‏«الثقافة» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الآثار.. و100 حائز يتقدمون للتسجيل

أصدر «فاروق حسنى» وزير الثقافة، اليوم الاثنين قراراً باللائحة التنفيذية‎ لقانون حماية الآثار الجديد الذي صدر في 15 فبراير الماضي، وتضم 199 مادة تشمل‎ الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون‎.‎
وقال الدكتور «زاهى حواس» أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن اللائحة‎ التنفيذية تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للآثار الواردة فى القانون، من‎ ناحية تحديد الأثر، وأحكام الحيازة، واشتراطات التنقيب عن الآثار، وعمل البعثات‎ الأجنبية، وتوفيق الأوضاع، ونزع الملكية، والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس،‎ والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية‎.‎
وتتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها‎ وحفظها، وبابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير‎ والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة، وضوابط تسيير‎ الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة‎.‎
ونوه «أشرف العشماوى» المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، بأن‎ اللائحة التنفيذية هي أول لائحة تنفيذية لقانون حماية الآثار، وذلك بعد إقراره في‎ مجلس الشعب منتصف فبراير الماضي‎.‎
كان «حواس» قد شكل لجنة برئاسة «العشماوى» ضمت جميع رؤساء القطاعات‎ بالمجلس وخبراء ماليين وأثريين وقانونيين وإداريين لإعداد مشروع اللائحة.‏
‏ وأوضح‏‎ «العشماوى» أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً على مدار ثلاثة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية‎ للقانون فى شكلها النهائي‎.‎
وأنشأ المجلس الأعلى للآثار إدارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولى‎ مسؤولية عمليات حيازة الآثار لدى المواطنين، وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقاً‎ للقانون الجديد، وبدأ المجلس حملة إعلامية للتعريف بقانون الآثار الجديد وعمليات‎ تسجيل الآثار، وتقدم أكثر من مائة حائز لإدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل ما‎ لديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها أو عدمه‎.‎