"الآثار" تنتهى من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار

أصدر وزير الثقافة فاروق حسنى قرارا صباح اليوم بالبدء فى العمل باللائحة التنفيذية لقانون الآثار الجديد، بعد انتهاء اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار برئاسة المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى لكل من وزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار من وضع اللائحة التنفيذية لقانون جماية الآثار الجديد الذى صدر فى الخامس عشر من فبراير الماضى والتى تضم 199 مادة تشمل الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ القانون.
وصرح الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن اللائحة التنفيذية تتضمن الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للآثار الواردة فى القانون من حيث تحديد الأثر وأحكام الحيازة واشتراطات التنقيب عن الآثار، وعمل البعثات الأجنبية وتوفيق الأوضاع ونزع الملكية والتوصيات وحقوق الملكية الفكرية للمجلس والعلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الأثرية.
كما تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بعمليات جرد الآثار وصيانتها وترميمها وحفظها وبابا خاصا برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والرسوم الخاصة بالتصوير والاحتفالات والحفلات والأنشطة الثقافية بالمواقع المخصصة للأنشطة وضوابط تسيير الدواب بالمناطق الأثرية مثل الأهرامات وسقارة.
وأوضح أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار أن اللائحة التنفيذية، وهى أول لائحة تنفيذية لقانون حماية الآثار، وذلك بعد إقراره فى مجلس الشعب فى منتصف فبراير الماضى.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. زاهى حواس كان قد شكل لجنة برئاسة المستشار أشرف العشماوى ضمت جميع رؤساء القطاعات بالمجلس وخبراء ماليين وأثريين وقانونيين وإداريين لإعداد مشروع اللائحة.
وأوضح العشماوى أن اللجنة عقدت خمسة عشر اجتماعا على مدار ثلاثة أشهر لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فى شكلها النهائى.
كما أنشأ المجلس إدارة خاصة للمقتنيات الأثرية لتتولى مسئولية عمليات حيازة الآثار لدى المواطنين وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها طبقا لقانون الجديد، كما بدأ المجلس حملة إعلامية للتعريف بقانون الآثار الجديد وعمليات تسجيل الآثار، حيث تقدم أكثر من مائة حائز لإدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس لتسجيل ما لديهم من مقتنيات بعد فحصها والتأكد من أثريتها أو عدمه.