المعيار السعودي لاقتصاد الوقود يُبني على ستة مبادئ أساسية

كجزء من مناشط البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية، قامت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الذي يعتمد على ستة مبادئ إرشادية رئيسية.
وتضمن المبدأ الأول أن يتم تصميم معيار ليشمل كل المركبات الواردة للمملكة (المركبات الجديدة والمستخدمة)، فيما أكد المبدأ الثاني أن يضمن المعيار الحياد في التقنية والقدرة التنافسية العادلة بين المركبات، أما المبدأ الثالث فبين أن يبنى تصميم المعيار بالاستفادة من الخبرات العالمية ذات السوق المشابه للسوق السعودي (كالسوق الأمريكية)، في حين ركز المبدأ الرابع على إمكانية تطبيق المعيار بسلاسة بحيث لا يؤثر على السوق المحلية.
ووضع المبدأ الخامس من مبادئ تصميم معيار اقتصاد الوقود أهدافًا تصاعدية لاقتصاد الوقود، مع الأخذ في عين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين، وواردات مصنعي المركبات، إلى أن يتم تحقيق القيم المستهدفة (الأمريكية) في عام 2025، أما المبدأ السادس والأخير فأكد التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لضمان إمكانية تحقيق وحياد المعيار.
وقد تم إعداد معيار سعودي لاقتصاد الوقود بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة حكومية وخاصة مثل المجلس الدولي للنقل، النظيف، ووزارتي الطاقة والنقل الأمريكية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، كما يغطي المعيار كل المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة (الجديدة والمستعملة)، وتم وضع القيم المستهدفة استنادًا إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، كما تم وضع القيم المستهدفة استنادًا إلى مفهوم الحد الأدنى للمركبات المستعملة، ويحاكي معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة (Saudi CAFE) معيار اقتصاد الوقود الأمريكي الذي يعد مرجعًا عالميًا لمثل هذه المعايير.