المحكمة الجنائية بتونس تؤجل النظر في مقتل وكيل بالحرس الوطني إلى 19 مايو

قررت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم "الثلاثاء" تأجيل النظر فى القضية الارهابية المتعلقة بمقتل الوكيل بالحرس الوطنى أنيس الجلاصى الى يوم 19 مايو القادم ورفض جميع مطالب الافراج المقدمة من قبل محامى المتهمين.
وقالي الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى - فى تصريح له مساء اليوم- انه تم اتهام 75 شخصا فى قضية مقتل أنيس الجلاصى خلال مواجهات مع مجموعة ارهابية فى 10 ديسمبر 2012 بمنطقة بوشبكة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ، مشيرا الي أن المتهمين فى القضية يتوزعون الى 32 متهما موقوفا و33 فى حالة فرار و 10 فى حالة سراح.
تجدر الاشارة الى ان الوكيل بالحرس الوطنى أنيس الجلاصى لقي مصرعه خلال مواجهات بين عناصر من الحرس والجيش التونسيين ومجموعة مسلحة تم ضبطها أثناء عملية تمشيط بمنطقة بوشبكة وعلى بعد 10 كيلومترات من الحدود التونسية الجزائرية..كما اسفرت المواجهات أنذاك عن اصابة عدد من عناصر الحرس بجروح.
من جهة اخري ذكر مصدر أمني اليوم ان وحدات الامن بولاية سيدي بوزيد تمكنت من حجز عدد من الرايات السوداء والكتب الدينية المحرضة علي الجهاد ، وذلك في اطار حملة واسعة النطاق تمثلت في عمليات مداهمات وتمشيط بعدد من الاحياء السكنية بمدينة سيدي بوزيد .
من جهته ، أعلن رفيق الشلي كاتب الدولة لدي وزير الداخلية المكلف بالشئون الامنية ان سنة 2015 ستشهد حصول الوزارة علي عدة تجهيزات حديثة ومتطورة من اجل مقاومة كل مظاهر الارهاب ، وذلك بواسطة الميزانية المرصودة للداخلية او في اطار التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة .
وكشف الشلي ، في تصريح له اليوم ، ان الوزارة حصلت علي بعض التجهيزات الخاصة التي يتم استخدامها في المناطق الصعبة والوعرة علي غرار السيارات المصفحة بما يوفر الحماية لعناصر الامن واعطائهم الدفع اللازمة في مجابهة الارهابيين والتصدي لهم .
وقد تحفظ الشلي عن تقديم ارقام احصائية حول التجهيزات اللوجستية التي ستحصل عليها الداخلية في الفترة القادمة ، مكتفيا بالقول " انه تم تشخيص الحاجيات الضرورية لتجهيز اعوان الوزارة من مختلف القطاعات والتشكيلات الامنية ".