37.7 مليون دولار من النقد الدولي لمكافحة الإيبولا بغينيا

رفع صندوق النقد الدولي تمويله لغينيا ليصل إلى 37.7 مليون دولا أمريكي كتمويل إضافي لمكافحة فيروس الإيبولا، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمنح غينيا 25.9 مليون دولار، في إطار برنامجه لدعم دول غرب إفريقيا.
وصرح الصندوق بأن هذه الخطوة تهدف لتعزيز احتياطات غينيا على المستوى الدولي وتغطية ميزانيتها، والوفاء العاجل بميزان المدفوعات لمواجهة الأضرار الناجمة عن أزمة إيبولا، وتأتي هذه الحزمة من التمويل في مقدمة منح مستقبلية من صندوق النقد، من المقرر أن تصل إلى 100 مليون دولار.
وكان الصندوق قد قدم مبلغ 130 مليون دولار كمنح للمساعدة في حالات الطوارئ في سبتمبر 2014 إلى البلدان الإفريقية الأكثر تضررًا من فيروس إيبولا الذي تفشى في غينيا وليبيريا وسيراليون.
ومن المتوقع أن تشهد ميزانية غينيا للعام الجاري عجزًا أوسع، ستساهم النفقات المتعلقة بمواجهة الإيبولا بنصيب منه، حيث خصصت سلطات غينيا حسابًا خاصًا من الميزانية لتسديد المنح والوفاء بالديون والقروض الميسرة المتعلقة بإيبولا، وأشار خبراء النقد الدولي إلى أن هذا الحساب الخاص من شأنه أن يساهم في ضمان الشفافة وتقديم الضمانات للجهات المانحة.
وصرح خبراء النقد الدولي - في التقرير الأخير للصندوق 2015 - أن نمو الاقتصاد الغيني لعام 2014 شهد تباطؤًا ملحوظًا بعد تفشي الإيبولا، فبلغ معل نموه 0.4% مقارنة بنموه لعام 2014 والذي بلغ 2.3%، وهو ما أعاق بشدة النشاط الاقتصادي جراء إغلاق الحدود والضوابط الرقابية وتشريد السكان، وبالتالي نقص العمالة الزراعية وتراجع عدد السياح الدوليين والتراجع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية.
وبخصوص عام 2016، توقع التقرير نهاية سعيدة لتلك الرؤية الملبدة بالغيوم، وأن تتمكن غينيا على المدى المتوسط من القضاء على إيبولا وبالتالي انتعاش واسع النطاق للنشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.. ولكن تبقى الحقيقة المرة بأن تفشي وباء الإيبولا المستمر حتى العام الحالي والانخفاض المستمر في أسعار السلع الأساسية، قد يقلل من اهتمام وإقبال المستثمرين على الموارد التعدينية الضخمة في غينيا.