مطالب بالتأمين الإجباري على "التلاميذ" و"التعليم": "مفيش فلوس"

أعاد حادث تصادم قطار بأتوبيس رحلات مدرسية كان قادمّا من محافظة الغربية اليوم الجمعة، أمام مزلقان مدخل مدينة الشروق، وأدى لمصرع 7 أشخاص، وإصابة 24 آخرين، وفقًا لآخر حصيلة لوزارة الصحة، قضية "التأمين على التلاميذ"، للأضواء من جديد، حيث طالب عدد من الخبراء بضرورة تطبيق التأمين الإجباري على الطلاب، فيما قالت وزارة التربية والتعليم: إن ذلك يحتاج إلى موافقة أولياء الأمور.
عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قال: إنه التقى مسئولي هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، واقترح عليهم مناقشة الجهات السيادية حول تأمين المدارس بجميع أنواعها بالتأمين على التلاميذ، مضيفًا: "إذا تعرض الطالب لحادث خارج أسوار المنشأة التعليمية، فإنه يجب التعامل معه كأي مواطن حسب وثيقة المسئولية المدنية، بحيث يُصرف للمتوفي وحالات العجز الكلي 40 ألف جنيه، وتعويض حالات العجز الجزئي بحسب التقرير الطبي".
وانتقدت وفاء محمود، مقرر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد تراخي الحكومة في حماية طلاب المدارس والجامعات، قائلة: "طالبنا بالتأمين على الطلاب، لكن الحكومة رفضت، وردت وزارة التربية والتعليم على الاتهامات الموجهة لها بتقاعسها عن حماية الطلاب، بأن التأمين على الطلاب يحتاج موافقة أولياء الأمور".
وقال محمد سعد، رئيس قطاع التعليم العام، ل"البوابة نيوز": إن الوزارة طالبت مجلس الأمناء أكثر من مرة، بضرورة تفعيل نظام التأمين الشامل على طلاب المدارس، إلا أن المجلس طلب موافقة أولياء الأمور، مضيفًا: "أجرينا استطلاع رأي في بعض المديريات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور رفضوا".
وأوضح سعد، أن نظام التأمين الشامل على الطلاب يحتاج التعاقد مع إحدى شركات التأمين الخاصة، بجانب موافقة أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تستطيع توفير الأقساط الشهرية الخاصة بعملية التأمين، كما أن تحمل الوزارة المبالغ كاملة يحتاج لقانون من الجهات التشريعية.