حث وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، أعضاء الكونجرس على الموافقة على خطة ميزانية أساسية لوزارة الدفاع (البنتاجون)، تزيد على السقف الاتحادي بما يصل إلى 35 مليار دولار، قائلاً إن خفض الميزانية لعام ثانٍ سيجعل الجيش غير قادر على تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية. وذكر كارتر للجنة المخصصات الدفاعية في مجلس النواب، أن طلب الرئيس الأمريكي 534 مليار دولار ميزانية أساسية لوزارة الدفاع لعام 2016 سيساعد الجيش الأمريكي على التعافي من 14 عاماً من الحرب، ويمكِّنه من الاستثمار مستقبلاً في جيل جديد من الأسلحة. لكن رئيس اللجنة الفرعية، رودني فيلينجهايسن، نبه إلى أن لجنته ليس أمامها من خيار سوى الالتزام بالقانون الحالي، الذي يفرض سقفاً، وهو ما قد يقتطع بضعة مليارات من المبلغ الذي طلبه أوباما لوزارة الدفاع. وقال فيلينجهايسن لوزير الدفاع الأمريكي ولرئيس هيئة الأركان، مارتن ديمبسي: "ما لم يتغير القانون، وإلى حين حدوث ذلك هذه اللجنة ليس أمامها أي خيار إلا أن تضع مسودة القرار بما يتوافق مع السقف، أي 37 مليارًا على الأقل دون طلب الرئيس لميزانية الدفاع". وألزم قانون صدر عام 2011 البنتاجون بخفض إنفاقه بمقدار نحو تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وجاء بعد عقد من الحرب، وبينما كانت الولاياتالمتحدة مازالت تحاول إنهاء الصراع في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، تنامت التوترات مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، وسيطر تنظيم داعش المتشدد على مناطق في سوريا والعراق، مما ،جبر الجيش الأمريكي على القيام بعمليات متسارعة. وأشار كارتر إلى أن المزيد من الخفض سيجبر وزارته على إعادة النظر في استراتيجيتها، التي تدعو لجيش أمريكي قوي، قادر على أن يخوض صراعاً كبيراً، وفي نفس الوقت يمكنه من وضع قوى منافسه له في صراع آخر في موقف حرج. وصرّح كارتر للجنة مجلس النواب: "وقت التقليص والتقليص انتهى، نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى استراتيجيتنا الدفاعية الأساسية، وإلى استراتيجية الأمن القومي الأساسية، ونسأل نفسنا أسئلة صعبة، عما لا نستطيع القيام به بالدرجة التي تعودت عليها البلاد". ولفت ديمبسي إلى أنه إذا اضطر الجيش إلى إعادة النظر في استراتيجيته، فسيضطر للتخلي عن بعض قدراته على التعامل مع عدد من المخاطر في آن واحد، على الأرجح. وأضاف: "أول شيء سيبدأ في التآكل والاختفاء هو التحرك المتزامن".