تعرف على الوزراء الجدد في حكومة محلب... الثمانيةُ الجدد: "الداخلية والسياحة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والتربية والتعليم والاتصالات.. واستحداث وزارتي "التعليم الفني والتدريب المهني والسكان"

أدى اليوم الخميس، ثمانيةُ وزراء جدد، اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم وزراء "الداخلية، والسياحة، والثقافة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" فضلًا عن استحداث وزارتي دولة جديدتين هما "التعليم الفني والتدريب المهني، والسكان".
واجتمع الرئيس السيسي بالوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للوزراء السابقين، مشيدًا بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم.
واستعرض الرئيس بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشددًا على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن. ومن بين الوزراء الجدد الذين انضموا لحكومة المهندس إبراهيم محلب:
«محمد يوسف».. أول وزير للتعليم الفني والتدريب
صدر له اليوم الخميس قرار بتعيينه وزيرًا للتعليم الفني والتدريب، الدكتور محمد يوسف ولد في مركز الباجور محافظة المنوفية في 8 مارس 1968، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدنى من جامعة القاهره عام 1990، والدراسات العليا عام 1994 ودرجة الماجيستير في إدارة المشروعات من إنجلترا عام 1998.
وحصل على درجه الدكتوراه في الكبارى من إنجلترا عام 2006، وتم تعيينه في منصب رئيس القطاع الفني بعد مشاورات بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب، والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق لإنشاء وزارة للتعليم الفني، وبعد تأجيلها قررا تعيين نائب للوزير لشئون التعليم الفني، ووقع الاختيار على "يوسف" ليربط بين احتياجات سوق العمل بالقطاع الفني.
شغل منصب مدير إدارة الطرق والكباري بشركة المقاولون العرب ثم تولي منصب رئيس قطاع التدريب بنفس الشركة والمشرف على المدارس التابعة للشركة.
تم تكليفه من قبل المهندس إبراهيم محلب ليكون نائبًا لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني ضمن حكومة محلب الحالية، ويرى أن أبرز مشاكل التعليم الفني في مصر تتمثل في غياب التكامل بين التعليم الفني والتدريب المهني، وعدم وجود ربط بين مراكز التدريب الموجودة في الوزارات والتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والصناعة احتياجاتها تتغير.
صلاح الدين هلال.. رجل المحاصيل الحقلية
أدى وزير الزراعة الجديد الدكتور صلاح الدين هلال اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، في تعديل وزاري جديد في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وحصل هلال على درجة البكالريوس من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1979، ثم حصل على ماجستير في دراسات شتل القطن المصري عام 1986، وحصل على الدكتوراه في "استجابة نبات فول الصويا للتسميد في الأراضي الرملية" عام 1991، وعمل في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بقسم بحوث تكنولوجيا البذور ومتخصص في علم وإنتاج النبات.
وعين هلال باحثا مساعدا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 26 أغسطس 1991، كماعين باحثًا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 24 مارس 1992، وباحث أول في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 19 يوليو 1997، ورئيس بحوث في معهد بحوث المحاصيل الحقلية في 2 فبراير 2008، كما عين رئيسًا لقطاع مكتب شئون وزير الزراعة في عهد وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد في 18 يوليو 2013، ومشرفًا على قطاع الهيئات بدلًا من الدكتور أبو اليزيد.
محب الرافعي.. حامل مِشعَل التعليم
صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريّا، بتعيين محب محمود كامل الرافعي وزيرًا للتربية والتعليم، وكان أستاذا بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي في معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ومديرًا لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.
ويعد "الرافعى" عضو الجمعية المصرية لمناهج وطرق التدريس، عضو الجمعية المصرية للتربية العمومية، وعضو اللجنة الدائم لشئون التعليم بالمجلس العلمى لكليات البنات بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1995 إلى 2003، وعضو لجنة شئون الدارسين ولجنة العلاقات الثقافية والمكتبات ولجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع، وعضو مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس 2008، عضو لجنة الجودة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس 2008.
له العديد من المؤلفات من بينها: كتاب التقويم التربوى، وكتاب التربية البيئية من أجل بيئة أفضل.
شارك "الرافعى" في إعداد دليل التربية البيئية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم 1993م، ومشروع تطوير البرامج الدراسية لكليات البنات بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1995 إلى 2003، وقام بالتدريس في دورة إعداد التعليم الجامعى بجامعة عين شمس، والمشاركة في الإعداد والتدريس بدورات التربية البيئية للعاملين في جهاز شئون البيئة.
وزيرة السكان الجديدة
تخرجت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان الجديدة والتي حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، من كلية طب قصر العينى في عام 1985، وعملت في هيئة التدريس الجامعي، حتى حصلت على درجة الدكتوراه في الصحة العامة عام 1994.
كما حصلت على دبلومة إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية عام 2003، حيث شغلت وظيفة أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة منذ 2007.
وشغلت الدكتورة هالة يوسف منصب مقرر المجلس القومى للسكان، ووضعت إستراتيجية قومية رائدة للسكان في مصر في وضع الصحة الإنجابية والزواج المبكر.
كما شغلت من قبل منصب نائب رئيس الشبكة البحثية للصحة الإنجابية في أفريقيا خلال عام من 2005 إلى 2011، إضافة إلى عضويتها بالوفد المصرى في مفاوضات لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة عام 2014.
مجدي عبدالغفار.. «رجل المهام الصعبة»
من أبرز تصريحاته إن «جهاز الأمن الوطني» هو الابن الشرعى لثورة 25 يناير، وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار من عائلة شرطية، كان والده لواء شرطة، وعمه كان الطبيب المعالج للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.
ولد اللواء مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار بمركز تلا بالمنوفية، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتى تولي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني في عام 2011، خلفًا للواء حامد عبدالله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.
كما أكد عبدالغفار فور تولية منصب رئيس جهاز الأمن الوطني: «أن الجهاز هو الابن الشرعي لثورة 25 يناير، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس حماية النظام، ولن يكون أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدى 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه».
وأضاف: «أنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية، وقال استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، مشيرا إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق».
وشدد على أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من "أمن الدولة" وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير، ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات».
وأكد على أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: «لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، وتم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود».