بدأ خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد في تغيير طريقة تعامله مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وبدأ في التواصل مع الأندية وفتح خطوط الاتصال معهم مرة أخرى بعد أن انقطعت خلال الفترة الماضية. تحركات حمودة الأخيرة هدفها انتخابي بحت وبدأ مبكرا في التجهيز لخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس بعد أن تأكد من خلال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجنة الأوليمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية أن قانون الرياضة لن يشتمل على بند الثمان سنوات وهو البند الذي يحرم حمودة من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قضى دورتين في مجلس إدارة الاتحاد . مخطط حمودة المقبل سيكون توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد لتغيير اللائحة بعد أن أقرت في وقت سابق بند ال8 سنوات وسيسعى حمودة لتغير اللائحة مرة أخرى وحذف بند ال8 سنوات منها حتى يستطيع الترشح مرة أخرى حيث أن قرار الجمعية العمومية السابق يلغيه قرار آخر من الجمعية العمومية. حمودة بذلك تراجع عن وعده لعضو المجلس هشام نصر الذي أكد له حمودة في أكثر من مناسبة بأنه سيكون رئيس الاتحاد القادم مؤكدا له مساندته ودعمه للوصول لكرسي الرئاسة ليخلف بذلك حمودة وعده لعضو المجلس في محاولة منه للجلوس أكبر فترة ممكنة على كرسي الرئاسة.