خطط حسن صقر ضد اتحاد الكرة مستمرة

يخطط المجلس القومى للرياض لضربة حاسمة ضد اتحاد الكرة خلال الجمعية العمومية غير العادية القادمة، لينهى تماماً مؤامرة يديرها أعضاء مجلس الإدارة بمباركة خفية من سمير زاهر تخالف تصريحاته الرسمية بشأن بند ال8 سنوات.
لم يعد الأمر فى اتحاد الكرة يقتصر على تصريحات أو تلميحات أو تسريب أخبار مجهولة المصدر لوسائل الإعلام عن دفع الاتحاد الدولى «الفيفا» للتدخل لإلغاء بند ال8 سنوات من خلال شكاوى سرية دون أن يظهر زاهر بالتحديد لحساسية موقفه السياسى.. بل أصبح التحرك علنياً ورسمياً والنوايا واضحة وضوح الشمس.
الاتحاد أرسل للمجلس القومى يطلب عقد جمعية غير عادية يوم 29 سبتمبر المقبل، وهو نفس يوم الجمعية العادية ولا أحد فيه يعرف أن عقد جمعية غير عادية غير قانونى، حيث تنص اللائحة على مرور سنة من آخر جمعية غير عادية.. وهذا فى جوهر الموضوع لا يهم، فيمكن للاتحاد أن يغير الموعد.. لكن الأهم أن صراعاً محتدماً سوف ينشب بين المجلس القومى والاتحاد للسيطرة على الجمعية العمومية لمنع أى تغيير محتمل فى بند ال8 سنوات رغم ما يبديه زاهر من تهدئة وصلت إلى قيامه بزيارة حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة أكثر من مرة علاوة على اتصالات دائمة وطرح مبادرات مثل بطولة دول حوض النيل.
وقد بدأ الطرفان المعركة مبكراً.. حيث دعا سمير زاهر إلى جلسة ودية مع أعضاء الجمعية العمومية أحيا فيها الوعود القديمة التى قطعها على نفسه.. فى الوقت الذى بدأ المجلس فيه التحرك لأول مرة فى تاريخه لضبط إيقاع الجمعية العمومية فى اتجاه التحرر من قبضة الاتحاد بالإغراءات التى يقدمها.. ويستخدم المجلس فى ذلك سياسة العصا والجزرة. وصرف المجلس النظر عن السياسة القديمة التى كانت تخاطب إدارة الاتحاد فقط مستخدما سياسة العصا والجزرة.. واتجه مباشرة إلى الجمعية العمومية ليغطى احتياجاتها المالية أكثر بكثير مما يقدمه لها الاتحاد وبضوابط تضمن تصويتا نزيها وتحقيقا لهدف الجهة الإدارية فى التخلص من الإدارة الحالية دون تسجيل أى ملاحظة تشير إلى التدخل الحكومى. وسوف يمنع المجلس القومى تماماً ظاهرة دعوة اتحاد الكرة لأعضاء الجمعية وتسكينهم فى فنادق 5 نجوم وسيتولى هو ذلك مباشرة.. وربما يتم تصعيد الموقف إلى أبعد من ذلك بحث الجمعية على طلب سحب الثقة من مجلس الإدارة، وهى خطوة تحت الدراسة إذا تبين أن الاتحاد يهدف فعليا إلى ضرب اللائحة الجديدة وإثارة البلبلة فى الوسط الرياضى.
لهذا فإن القومى يتحفظ حتى الآن على قرار تأجيل الجمعية العمومية حتى ديسمبر المقبل، وستتم دراسة أن يكون التصويت إلكترونياً وليس عن طريق رفع الأيادى، لأن نظرات المنصة التى تدير الجمعية تصبح أكثر حرجاً للأعضاء عند الإدلاء بأصواتهم، والفترة المقبلة ستشهد استمرار حالة الترقب من القومى للجبلاية.