ترحيب واسع بقانون الاستثمار الجديد.. "الغرف التجارية": آلية مهمة لعودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية.. "الصناع": ينهي العديد من المعوقات.. وعلاء عز: ينشئ شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام

رحب المستثمرون بقانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بتوافق غير مسبوق؛ بعد أن وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والإصلاح التشريعي والاستثمار ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشارين باللجنة ولجنة التشريعات الاقتصادية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن القانون في صيغته النهائية سيكون الية هامه لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وهو ما نصبو إليه جميعا؛ حيث حل المشاكل القائمة، والأهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح الوكيل، أن القانون قد عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التي أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، وأوضح الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
وأضاف الوكيل أن القانون استحدث اليات واضحة لتخصيص الأراضي، كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلي أو التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بانواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستي عالمي مربوط باليات النقل البحري والبري والسككي والنهري متعدد الوسائط، إضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وأنشطة التجزئة، مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصري.
وأوضح الوكيل، أن تلك الحوافز تتضمن جزء من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضي والتدريب والتامينات الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن القانون استحدث نظاما للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذي سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون في إعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والاقليمية في منابع الاستثمار العالمية في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من أجل مصر.
وأضاف عز أن الاتحاد سيقوم فور إقرار القانون بترجمته وإرساله لشراكئنا في كل أنحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الأعمال الجديدة.
ورحب السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بإقرار قانون الاستثمار الجديد في مصر ووصفه بأنه خطوة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصاد في مدينة شرم الشيخ.
وأشار بيومي، إلى أن الجميع ينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، لافتا إلى أن مصر تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدى أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأعلن اتحاد الصناعات تأييده لصدور المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها لرئاسة الجمهورية.
وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، في بيان له، إن مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالي جاء محققًا لرغبة المستثمرين في هذه الفترة، وسينهي العديد من المعوقات ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح "السويدي" أن بنود مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار واللجنة العليا للإصلاح التشريعي جاءت متوافقة مع رؤى الاتحاد، والذي شارك في كل المناقشات والاجتماعات الخاصة بإعداد القانون، وأن المسودة النهائية التي تم إعدادها عرضت على الاتحاد، فشكل لجنة دائمة اجتمعت على مدى 3 أيام لدراستها ووضع الملاحظات حولها والتي حازت في النهاية توافق الجميع.
وأشار "السويدي" إلى أن مشاركة اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال في جميع المناقشات الخاصة بالقانون، يعكس توجهًا حكوميًا في إعلاء دور مجتمع الأعمال والاستثمار في المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن القانون الجديد للاستثمار يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم، مشيرًا إلى أنه قبل قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسئولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة.
وأضاف أنه ستكون المسئولية على الشركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) ومرتكب المخالفة نفسه"، وقال رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن القانون استحدث نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة "تلتزم كل الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين".
وأشاد عادل بالآليات الجديدة قائلا: "إنها تعطي بعض المزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير وحق الانتفاع".
ووفقا لبيان مجلس الوزراء بشأن قانون الاستثمار الجديد فإنها مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر "بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر."
وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره عادل من مزايا القانون الجديد.
وتتيح التعديلات الجديدة للدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة وتلك التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة فضلا عن تلك التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
ومن بين التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
وفي هذا الإطار يقدم المشروع نظاما جديدا بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كل التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال بيان مجلس الوزراء إن من أهم اختصاصات الهيئة التي يحددها المشروع تفعيل "نظام الشباك الواحد" الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.