قطاع الاعمال يرحب بقانون الاستثمار كخطوة مهمة لما بعد شرم الشيخ

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقانون الاستثمار الذى تم التوافق عليه بشكل غير مسبوق، وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن القانون فى صيغته النهائية قد يكون آلية هامة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات
وهو ما نصبو اليه جميعا حيث حل المشاكل القائمة والاهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح الوكيل أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التى أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
واضاف ان القانون استحدث آليات واضحة لتخصيص الأراضى كما أقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، او التى تعمق المكون المحلى أو التى تستثمر فى الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أوالطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيا، وسيساعد فى حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط باليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، بالاضافة الى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الاسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى. واوضح ان تلك الحوافز تتضمن جزء من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والاراضى والتدريب والتامينات الاجتماعية.
واضاف د. علاء عز أمين عام الاتحاد، ان القانون قد استحدث نظاما للشباك الواحد لانهاء الاجراءات والتراخيص التى يحددها رئيس الجمهورية، كما استحدث المركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل والذى سيقوم الاتحاد بدعمه من خلال التعاون فى اعداد الدراسات القطاعية وأنشطة الاتحاد الترويجية الخارجية والربط مع الاتحادات الوطنية والاقليمية فى منابع الاستثمار العالمية فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص من اجل مصر. واضاف عز بان الاتحاد سيقوم فور اقرار القانون بترجمته وارساله لشراكائنا فى كل انحاء العالم ليكون رسالة واضحة عن مصر الحديثة وبيئة الاعمال الجديدة.