وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتقليص النفقات بمقدار 4 مليارات يورو خلال 2015 و ذلك تنفيذا لتوجيهات المفوضية الأوروبية. وقال الرئيس أولاند - في حوار نشر اليوم في صحيفة "لو باريزيان أوجوردوي أون فرانس" - إنه اذا طلبت بروكسل اربع مليارات إضافية حتى نفي بالتزاماتنا الخاصة بالعجز العام سنقوم بخفض جديد للإنفاق. وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت فرنسا الأسبوع الماضي مهلة عامين إضافيين حتى عام 2017 لإعادة عجزها دون الثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي و فرضت عليها في المقابل مسار محدد و هو تقليص عجز الموازنة الى 4٪ في 2015 بدلا من 4.1٪ المحددة سلفا و الى 3.4٪ في 2016 بدلا من 3.6٪ واخيراً الى 2.8٪ في 2017. وتطالب المفوضية هذا العام من فرنسا تخفيض 0.5% من عجز الموازنة العامة و هو الحد الأدنى الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي، و ترى ان الخطط التي طرحتها الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن لا تسمح سوى بتقليص 0.3% و بالتالي تفتقر الى 0.2% أي ما يعادل 4 مليارات يورو. ومن ناحية أخرى ، جدد أولاند وعده بعدم زيادة الضرائب حتى عام 2017 ، مؤكدا ايضا على مواصلة خفض الأعباء الضريبية على الشركات. كما انتقد تحايل بعض الشركات الكبرى مثل مجموعة "توتال" لتفادي سداد الضرائب المستحقة عليها ، معتبرا أن "توتال" التي تعد أكبر شركة فرنسية يتعين أن تكون أكبر دافع ضرائب في فرنسا.