500 مليار دولار مكاسب الدول المستوردة للنفط جراء انهياره

أشارت تقديرات معهد "بيتر سون للاقتصاد الدولي"، إلى أن تراجع أسعار النفط سيحقق توفيرا ماليًا للدول المستوردة للنفط بنحو 500 مليار دولار.
واشترط المعهد -في تقديراته لتحقيق هذا الربح المالي- استمرارية أسعار النفط ضمن مستوياتها المنخفضة خلال العام 2015.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، كامل الحرمي، إن معاودة أسعار النفط نحو الارتفاع سيشكل تحديا لجميع منتجي النفط التقليدي، مضيفا أن تراجع الأسعار تسبب في خفض إنفاق الشركات على مشاريع التنقيب وتسريح أعداد كبيرة من العمّال في تلك الشركات.
أما الدكتور محمد الشطي فقال أن غالبية المراقبين يعتقدون أن الأسعار مرشحة للانخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب توقعات ضعف الطلب على النفط وارتفاع المخزون، وهو الأمر الذي يعني أن سعر النفط سيكون خلال الأشهر القادمة حول ال45 دولارًا للبرميل لنفط خام الإشارة، إلا أن هنالك من يرى بداية مرحلة التعافي بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015 كما قال بنك سيتي الأمريكي.
وذكر الشطي أن هنالك أمورًا لابد من التأكيد عليها منها الانطباعات الإيجابية التي تظهر في توقعات الصناعة، كتحسن أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2015، إلا أن رؤية بلوغ الأسعار ل70 دولارًا للبرميل ستكون أوضح خلال العام القادم، كما أن حالة التعافي بداخل الأسواق النفطية يستلزم سحب الفائض من الأسواق، وأن هذه الفوائض ستكون السمة الغالبة على السنوات القادمة لغاية العام 2020، وبذلك ستكون أسعار النفط دون المئة دولار للبرميل وربما تدور حول ال75 دولارًا لنفط خام برنت.
وأوضح أن عددًا من المستجدات في الأسواق النفطية أسهمت في تحسن مستوى الأسعار، منها خفض عدد منصات وأبراج الحفر، لا سيما الأفقي منها، وخفض تكاليف إنتاج النفط بوجهٍ عام والصخري على وجه الخصوص وذلك تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط، وبيع كميات من النفط الصخري في الأسواق الآجلة؛ تحوطًا من أية تحولات أو هبوط في أسعار النفط، وأخيرًا خفض العديد من الشركات لموازناتها.