الإصلاح التشريعي: حيثيات حكم الدستورية العليا يحدد مستقبل الانتخابات البرلمانية

قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن محكمة القضاء الإداري ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لذا يجب الاطلاع على الحيثيات والأسباب التي بنت المحكمة حكمها بناء عليه.
وأضاف عمار في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الأحد، أن فكرة إعادة فتح باب الترشيح من عدمه أو تصحيح الموقف في بعض الدوائر الفردية لتحقيق التوازن النسبي يعتمد على هذه الحيثيات، موضحا أن القانون وضعنا امام مشكلة التمثيل العادل وليس المتوازن.
كما تابع "مدة الشهر قد تكون غير كافية لتعديل القانون خاصة ونحن ننتظر حكم آخر يخص القوائم الانتخابية في 10 مارس الجاري".