"عدم الدستورية".. كابوس الأحزاب والتحالفات الانتخابية

تترقب الأحزاب والتحالفات الانتخابية، حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية بعد غد الأحد، وتخشى أن يؤدى صدور حكم بعدم الدستورية وتأجيل الانتخابات، إلى بعثرة التحالفات الانتخابية وضياع حصيلة المفاوضات الطويلة التي خاضتها من أجل الاتفاق على عدد المقاعد وتشكيل التحالفات.
وأعلن تحالف الوفد المصرى عن عقد اجتماع منتصف الأسبوع المقبل، لمناقشة رأب الصدع بين أحزاب التحالف، واستعادة الأحزاب التي خرجت منه للانضمام إلى تحالفات أخرى.
وقال حسام الخولي، القيادى بتحالف الوفد المصري، إن بعض الأحزاب لم تنسحب من التحالف، وإنما قررت خوض الانتخابات على قائمة مختلفة مع التنسيق مع الوفد المصرى على المقاعد الفردية خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتى لمناقشة كيفية دعم المرشحين على المقاعد الفردية.
وأضاف الخولي، أنه من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي لم تصدر فيه المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، موضحًا أن الجميع ينتظر حكم المحكمة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد.
من جهته أكد طارق الخولي، القيادى بقائمة «في حب مصر»، أن القائمة ستتحول إلى تحالف سياسي كبير يضم عددًا كبيرًا من السياسيين حتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه حتى لو صدر قرار بتأجيل الانتخابات فإن القائمة ستبقى ملتحمة نظرا لتوحدها على أهداف توافقية. وقال رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم قائمة «صحوة مصر» إن القائمة لا تمثل حزبًا سياسيًا أو ائتلافًا حزبيًا، الأمر الذي يعطى قيادات القائمة ومرشحيها مرونة في إدارة المواقف المختلفة، موضحًا أن قيادات القائمة اتفقت على أسس ومعايير واحدة تم اختيار مرشحى القائمة على أساسها، بعيدا عن الاعتبارات الحزبية.
وأكد أن القائمة غير ملتزمة بأجندة حزبية أو التزامات سياسية مرتبطة بوقت محدد، وهم مستعدون للتعامل مع كل الاحتمالات مشيرًا إلى أن المصلحة العليا للوطن تقتضى استكمال خارطة الطريق، وإجراء الاستحقاق الثالث وهو انتخابات مجلس النواب.
من النسخة الورقية