حصلت "البوابة نيوز"على النص الكامل للمذكرة التي أرسلتها لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، التابعه لوزارة العدالة الانتقالية إلى هيئه قضايا الدوله، لتقوم بدورها وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا، للرد على ملاحظات هيئة المفوضين حول عدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر وجاء نصها على النحو الآتي: