أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، يعطي صلاحيات كبيرة للنيابة العامة ووزارة الخارجية في ملاحقة وتتبع التنظيمات التي يثبت تورطها في أعمال إرهابية وإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، سواء بالملاحقة أو بمنع تداول الحسابات أو تجميد الأرصدة. وأضاف "أبو سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "التحرير"، أن القانون هو التزام دولي وليس داخليا فقط، ويحتاج لتحركات على الساحة الدولية وتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وهو الكيان الذي يدرج تلك التنظيمات ضمن قائمة الجماعات الإرهابية ويلاحقها بالإعتماد على الأدلة المقدمة إليه.