البرتغال تتوسع في تأشيرة الدخول الذهبية لجذب الاستثمارات

على الرغم من الفضيحة التي تفجرت في نوفمبر الماضي بسبب "تأشيرة الدخول الذهبية" التي تمنحها البرتغال لأي مستثمر يشتري عقارا لا تقل قيمته عن 500 ألف يورو، أو يفتح حسابا لا يقل عن مليون يورو، أو يقيم مشروعا يوفر على الأقل 10 فرص عمل دائمة، قررت لشبونة التوسع في مجال منح هذه التأشيرة.
وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس الوزراء البرتغالي، باولو بورتاس، أن الحكومة البرتغالية قررت التوسع في مجالات منح "تأشيرة الدخول الذهبية"، المعمول بها منذ عام 2012، لتشمل كل شخص أجنبي يستثمر مالا يقل عن 350 ألف يورو في مجالات البحث العلمي، والثقافة والتراث الوطني.
وأوضح بورتاس أن من سيستثمر في أحد المجالات التي تمنح التأشيرة الذهبية سيتمتع بخصم نسبته 20% من القيم المطلوبة، شريطة أن يكون الاستثمار في مناطق ضعيفة الكثافة السكانية، أو في مناطق يكون إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال أقل من 75% من المتوسط القومي، مؤكدا أن البرتغال ستشدد من إجراءات مراقبة من يتقدمون للحصول على هذه التأشيرة والتأكد من جدية استثماراتهم، كما أنها ستراقب أنشطتهم بعد منحهم التأشيرة.
وتجذب هذه التأشيرة، التي تعطي حاملها الحق في الإقامة بالبرتغال والتنقل بحرية في دول منطقة شنجن لمدة 90 يوما كل ستة أشهر، العديد من الأثرياء الصينيين، والبرازيليين والروس، وكذلك أثرياء جنوب أفريقيا، الراغبين في الحصول على تسهيلات في التنقل بين دول منطقة شنجن.
إلا أن المراقبين يخشون من تكرار فضيحة الفساد التي تفجرت في نوفمبر الماضي، وطالت 11 مسئولا كبيرا في الدولة، لاتهامهم بالحصول على رشاوي مقابل التزوير عن طريق المبالغة في قيمة بعض العقارات التي استثمر فيها بعض الأثرياء، بغية تسهيل حصولهم على التأشيرة الذهبية، التي لا تتطلب من حاملها إلا الإقامة في البرتغال لسبعة أيام طيلة العام.
ويبلغ عدد التأشيرات الذهبية التي منحتها البرتغال 2022 تأشيرة، حتى نهاية العام المنصرم، بما يعني استثمارات قيمتها 1.2 مليار يورو، فيما قال بورتاس إن الضرائب التي تم تحصيلها جراء هذه الاستثمارات بلغت أكثر من 100 مليون يورو.