جدل في البرتغال حول قانون الاقامة الذهبية

تمنح البرتغال المستثمرين الأجانب الذين ينفقون 500 ألف يورو في مجال العقارات حق العيش في البرتغال، فيما يعرف باسم برنامج "التصريح الذهبي للإقامة".
ويحق للمستفيدين من البرنامج السفر في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وتقديم طلب للحصول على الجنسية البرتغالية بعد قضاء ست سنوات في البلاد.
وتقول الحكومة البرتغالية إنها أصدرت – منذ انطلاق البرنامج عام 2012 – 734 "تأشيرة ذهبية"، وهو ما منح البلاد أكثر من 440 مليون يورو.
ولم تأت هذه الأموال من مبيعات العقارات وحدها، حيث يمكن للأجانب الحصول على "فيزا ذهبية" في حال استمثارهم رأس مال بقيمة مليون يورو أو خلق 10 فرص عمل في البرتغال.
ويشكل الصينيون الغالبية العظمى من المستفيدين من البرنامج – 578 منهم – غير أن نمو برامج من هذا القبيل في جميع أنحاء أوروبا بات يؤرق بعض البرتغاليين الذين يعتقدون أن هذه البرامج تبيع تأشيرات الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت برامج إقامة المستثمرين الأجانب في المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم منذ وقت طويل، ولكن البرامج الجديدة في أوروبا تشترط أسعارا أقل، ففي البرتغال وإسبانيا، يتعين على المستثمرين إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف يورو للحصول على تصريح إقامة، مقابل 300 ألف يورو في قبرص، و250 ألف يورو في اليونان.
وترى أنا غوميز، عضو في البرلمان الأوروبي، أن الدول الأوروبية التي تعاني من ضائقة مالية تركز على إنعاش سوق العقارات دون أن تنظر إلى المخاطر المحتملة.
وأضافت: "قد يكون هناك منظمات فاسدة وحتى إجرامية وراء المستفيدين من هذه البرامج. وقد يكون هذا شكلا خطيرا للغاية من أشكال جلب الفساد والإجرام إلى الاتحاد الأوروبي".
ولكن جوزيه سيزاريو، وزير الدولة لشؤون المهاجرين في البرتغال، يرى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مضيفا: "نحن لا نبيع تأشيرات أو جوازات سفر، ويخضع القادمون لتمحيص دقيق ونحقق في كل شيء عنهم".
وقال نونو دوراو، من شركة "فاين آند كانتري" للعقارات بمدينة كاسكايس البرتغالية، إن برامج التأشيرات الذهبية أنقذت صناعة العقارات هنا، ويستفيد منها الجميع.
وأضاف: "الأشخاص القادمون يستثمرون في البرتغال. الصينيون يحبون العلامات التجارية الأوروبية ويشترون مزارع العنب ومزارع الخنازير، وكل هذا يساعد البرتغال كثيرا".