«التأشيرة الذهبية» في أوروبا حلم يتحقق «للأثرياء فقط»

مع تزايد تدفق الأثرياء الأجانب إلى أوروبا، وسط الضغط الاقتصادى، الذى تشهده القارة العجوز، بدأت بعض الدول الأوروبية بعرض تأشيرات الدخول إليها مقابل المال، سعياً منها لإنعاش اقتصادها، فى حين أعلنت مالطا مؤخراً منح جنسيتها للمستثمرين مقابل 650 ألف يورو فقط، لتسير بذلك على نهج عدد من دول المنطقة.
ويُعد الحصول على جواز سفر أوروبى حلما للكثيرين، خاصة القادمين من المناطق المضطربة، أو من يرغبون فى العيش والعمل، والذين لا يريدون سوى السفر بحرية أكبر، فجواز السفر الأوروبى يُسقط الكثير من قيود التأشيرة، بموجب اتفاقية «شينجن»، ويسهل على حامليه بشكل كبير القيام بأعمال تجارية فى أوروبا.
وبدأت إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص، وهى دول عانت بشكل كبير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بعرض تأشيرات دخول لمن يشترى عقاراً فيها، لتشجيع الاستثمار، وتقوية الاقتصاد، ويقول خبراء الهجرة إن أثرياء الصين يتقدمون قائمة الراغبين فى الحصول على «التأشيرة الذهبية» لأوروبا، كما وجد الأمر اهتماماً كبيراً لدى الروسيين والإماراتيين والجنوب أفريقيين.
ويحصل المشترون الذين يبتاعون عقاراً لا يقل سعره عن 500 ألف يورو، فى إسبانيا أو البرتغال، على تصريح إقامة يمكنهم من السفر بحرية فى 26 دولة فى منطقة شينجن، دون أى قيود، وكان الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس أعلن، فى أبريل 2013، عن رغبته فى منح جنسية بلاده للمستثمرين، على أن يجب أن يستثمر الشخص 3 ملايين يورو.
ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على حقوق للإقامة فى أوروبا، وفى بعض الحالات يمكنهم أن يحصلوا على جنسية التوطين التابعة للاتحاد الأوروبى، ومن شروط تحقيق ذلك أن يكون حجم الاستثمار الأجنبى فيها بدءًا ب340 ألف دولار كحد أدنى، حسبما ذكرت شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، التى نقلت عن مسؤولين قولهم إنه تمت طباعة 330 تأشيرة دخول خلال العام الأول من بدء العمل بالبرنامج، جمعت القارة الأوروبية فيها 225 مليون يورو.
وترسم بلدان أوروبا سياساتها المتعلقة بالهجرة بأشكال مختلفة، ففى أيرلندا يضمن دفع نصف مليون يورو لمشروع من المشاريع العامة فى مجالات التعليم أو الصحة أو الفنون الحصول على تصريح إقامة فقط، وفى المجر شراء السندات الحكومية يمثل جسر عبور لنيل الجنسية، بينما تبقى النمسا البلد الأوروبى الأكثر دعاية لجذب الأثرياء، فالقانون يسمح لحكومتها بمنح الجنسية «للأجنبى بحسب الإنجازات غير العادية التى يؤديها، والتى يتوقع أن يؤديها فى البلاد».
وفى نوفمبر الماضى، وافق برلمان مالطا على بيع «حق المواطنة» فى الجزيرة مقابل 650 ألف يورو (875 ألف دولار) لأى متقدم من بلد غير عضو فى الاتحاد الأوروبى، ويريد رئيس الوزراء، جوزيف مسكات، بهذه الطريقة زيادة عائدات البلاد، ودافعت حكومة مالطا عن خطتها، التى تمنح مشترى الجنسية حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى وجود برامج مماثلة فى دول أوروبية أخرى، كما أوضحت أن تاريخ الراغبين فى شراء الجنسية المالطية سيخضع لتدقيق صارم من أجل الحيلولة دون دخول مجرمين للبلاد، لكن المعارضة هاجمت القرار، لأنه لا يشترط على من يرغب فى شراء جنسيتها أن يكون مقيماً، وليس مطلوباً منه أن يستثمر أمواله.