مناقشة "الركائز الثلاثية للطاقة" في منطقة الشرق الأوسط بالإمارات

استضافت إدارة شئون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية بأبو ظبي ورشة عمل لمجلس الطاقة العالمي، بالتعاون مع وزارة الطاقة التي ترأس اللجنة الوطنية للمجلس بهدف مناقشة تبعات الاتفاق العالمي المقبل بشأن تغير المناخ وتأثيرها على قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
سلطت الورشة الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة والفرص الأساسية المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مفهوم "الركائز الثلاثية للطاقة" الذي أطلقه مجلس الطاقة العالمي وتشمل أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها والاستدامة.
وتبادلت الوفود المشاركة من دول منطقة الشرق الأوسط وممثلو الجهات المعنية في دولة الإمارات وجهات النظر حول مواضيع وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسات والتشريعات ذات العلاقة والجهود الدولية للتقليل من تداعيات ظاهرة تغير المناخ.
وسيتم الاستفادة من توصيات ومخرجات هذه الورشة في إعداد تقرير "الركائز الثلاثية للطاقة" لمؤتمر الطاقة الدولي 2015، الأمر الذي من شأنه مساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم للارتقاء لمستوى التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، كما يقيس التقرير التوازن الذي تعمل الدول على تحقيقه حول الركائز الثلاثية للطاقة.
وقال الدكتور ثاني أحمد الزيودي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" مدير إدارة شئون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية: "إن الإمارات من الدول السباقة في المساهمة والمشاركة الفاعلة في الجهود العالمية للتقليل من تداعيات تغير المناخ"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الذي ضم نخبة من خبراء الطاقة العالميين سلط الضوء على الجهود المبذولة في هذا الإطار مع مراعاة العوامل المحددة والخصوصيات المتعلقة بكل بلد من البلدان سواء أكان ذلك للإمارات أو لأية دولة أخرى في المنطقة.
وأضاف أن المشاركين حرصوا على رفع مستوى الوعي والإدراك من خلال المناقشات لمفهوم الركائز الثلاثية للطاقة وكذلك العمل على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية إضافة إلى بحث مواجهة التحديات البيئية التي تعتبر بالغة الأهمية للحكومات في منطقتنا".
ويعتبر 2015 عاما حاسما على الصعيدين الدولي والمحلي بالنسبة لقضايا الطاقة وتغير المناخ، فعلى المستوى الدولي تسعى دول العالم إلى استكمال المفاوضات المتعلقة بجدول أعمال برنامج التنمية العالمية حتى عام 2030 بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالطاقة وكذلك التوصل إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس.
أما على الصعيد المحلي، فإن دولة الإمارات ستقوم بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء وصولا لتحقيق الرؤية الاتحادية 2021 والتي توفر إطارا هاما لتوجيه عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة في جميع القطاعات.
من جانبها قالت ساندرا وينكلر مديرة السياسات في المجلس العالمي للطاقة: "إننا سعداء بشراكتنا المثمرة وتعاوننا البناء وتنسيقنا مع دولة الإمارات في تنظيم وعقد هذه الورشة المهمة ليتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في إعداد "تقرير الركائز الثلاثية للطاقة لمؤتمر الطاقة الدولي 2015".
وأضافت" أن التقرير سيلخص العديد من الفرص والتحديات الرئيسية للدول المعنية في تلبية أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالطاقة والمناخ لما بعد عام 2015، إضافة إلى أنه سيتقاسم ويتشارك الرسائل الرئيسية لقطاع الطاقة للمفاوضين وصانعي السياسات".
جدير بالذكر، أن أبو ظبي ستستضيف "القمة العالمية للطاقة 2019" التي تعد من أهم المؤتمرات وأكثرها تأثيرا على المستوى الدولي في مجال الطاقة.
ويتم عقد القمة العالمية للطاقة كل ثلاث سنوات من قبل مجلس الطاقة العالمي بمشاركة أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.
وتعتبر الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تستضيف هذا الحدث المهم منذ 90 عاما.