نادر الصيرفي مؤسس حركة "أقباط 38" والمرشح على قوائم حزب النور السلفي: كل النواب يتبعون الشريعة وليس حزب النور فقط

الربط بين «داعش» والسلفيين اتهام للدولة برعاية الإرهاب الحزب السلفى أعطانى حرية التصويت كمستقل في حقوق الأقباط
من بين 24 قبطيا على قوائم حزب النور في الانتخابات المقبلة، يبدو نادر الصيرفى مؤسس رابطة «ضحايا لائحة 38 لزواج الأقباط»، أبرزهم.. حاورته «البوابة» ليكشف عن أسباب انضمامه لقوائم «النور»، رغم كونه منسق لجنة المواطنة لحزب غد الثورة سابقا، ومسئول حقوق الأقباط بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، ومؤسس رابطة أقباط 38 لقضايا الزواج والطلاق، وهى اللائحة التي كانت تسمح للأقباط بالطلاق من أجل تسعة أسباب، وصدرت عام 1938، ثم أوقف البابا شنودة العمل بها عام 1971.
■ هل عارض أحد من عائلتك انضمامك لحزب النور السلفى؟
- لم يرفض أو يعارض أحد من أسرتى أو أقاربى أو أصدقائى، بل العكس صحيح، فالغالبية كانت مؤيدة لقرارى، ولا ينكرون على حقى الدستورى، وحريتى الشخصية.
■ عندما تختلى بنفسك ألا تشعر أنك تكذب عليها بانضمامك لحزب يكفرك ولا يعتبر أنك مواطن لك كل الحقوق؟
- أنا لا أكذب، ولا أتجمل، وأنام وضميرى مستريحا، ومن يعرفنى عن قرب أو حتى عن بعد يشهد لى بكونى لا أعرف النفاق ولا أسير في طريق دون اقتناع.
■ كيف ترى الفتوى التي أصدرها الحزب لكى يضم الأقباط إليه باعتبارها أكل ميتة. ألا يقلل هذا من شخصك؟
- لا أريد استفزاز المسيحيين حينما أقول: إن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الدينية للمسلمين وشريعة النظام العام لكل المصريين، ومن يرفض الإقرار بذلك ينعدم عنده ركن الهوية وفقا للدستور.
■ ماذا لو تقدم الحزب بمشروع قانون يستند للشريعة الإسلامية. هل تصوت له وتطالب به؟
- آسف، أن أقول إن هذا السؤال أحمق، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى، فأى قانون يخالف أحكامها يقع في دائرة عدم الدستورية، فجميع أعضاء البرلمان، وليس أعضاء حزب النور فقط ملتزمون بذلك، وتراقبهم في ذلك المحكمة الدستورية العليا، فلا تثريب إذن على حزب النور إن تمسك بالدستور، ومن يدعى أن مصر دولة مدنية عليه أن يبادر بإلغاء المادة الثانية، والتي اعتبرها ممثلو الكنائس الثلاث خطا أحمر، وأما إن كنت تقصد أحكام الشريعة، فالجميع يتمسك بشرائعه، فالكنيسة رفضت تنفيذ أحكام القضاء من أجل شريعتها أو هيبته، فهل يعاب على المسلمين التمسك بشريعة النظام العام والدستور والقانون؟ والطوائف المسيحية ترفض مدنية الأحوال الشخصية، وتوافق على الشريعة الإسلامية، فهل وجه لها أحد اتهاما؟ والنصوص الدستورية واضحة وضوح الشمس، كذلك مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا المودعة بالمضبطة والمدرجة بديباجة ومتن الدستور، فما علاقة حزب النور بذلك؟ فالبابا شنودة أيد المادة الثانية أمام السادات، والبابا تواضروس من أجلها تنازل عن التبنى، وأريد أن أعلن أنى اتفقت مع حزب النور على أحقيتى في حرية التصويت فيما يتعلق بحقوق الأقباط بدون ضغط منهم أو التزام، ولو كان ذلك معارضا لتصويتهم.
■ كيف ترى الاتهامات المتعددة لك بالخيانة وتشبيهك بيهوذا الذي باع المسيح؟
- هناك من يسب رئيس الجمهورية على الجدران ويتهمه بالخيانة. ولكن ظهرت محبة الشعب وثقتهم معبرة عنها في الصناديق، دائما أنت تجد أقلية صاخبة، وأغلبية صامتة مؤيدة، فإذا كنا في قاعة تضم عشرة آلاف شخص، وقام شخص واحد بالصراخ، فالطبيعى سيكون لافتا للأنظار أكثر من الصامتين، وأتحدى أن من قالوا عنى يهوذا يعدون على أصابع اليد الواحدة.
■ هل الحزب أخذ عليكم تعهدا بعدم إشهار إسلامك لتحتفظ بالكرسى في البرلمان؟
- من خلال كونى مؤسس رابطة 38 لقضايا الزواج والطلاق تعاملت مع المجلس الإكليريكى المسئول عن التطليق بالكنيسة باسم مئات الآلاف من الأقباط، وكان هذا المجلس بعناده وظلمه امتحانا لإيمانى، فكثيرون غيروا دينهم لأجل الزواج، وقضية العائدين للمسيحية خير شاهد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فحزب النور لن يفقد المقعد، بل سوف يذهب في هذه الحالة للمرشح الاحتياطي المقابل لى بالقائمة الاحتياطية، فهذا كلام فارغ.
■ هل لا ترى تقاربا بين السلفيين و«داعش»، خاصة بعد أن أعلن قتل ال21 قبطيا في ليبيا بسبب كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، وهما سببان أعلنهما السلفيون من قبل؟
- مقارنة حزب النور ب«داعش» تذكرنى بنكتة وجود أسلحة بالأديرة، اتهام تم تعميمه، فالمشكلة أن أغلبية الشعب المصرى لا يقرأون كتب التاريخ. فمواقف النور واضحة في مكافحة الإرهاب، كما أننا أعددنا خطة لمساعدة الدولة في محاربة الإرهاب، كذلك فالحزب تدخل كثيرا لإخماد الفتن وكل ذلك موثق، والربط بين «داعش» والسلفيين قول شديد الخطورة، لأنه يحمل اتهاما ضمنيا للدولة، بأنها ترعى الإرهاب، وتترك المجرمين أحرارا بعيدا عن يد القانون، واتهاما للسلطة القضائية بالتواطؤ مع الحزب، لرفضها حله، واتهاما لقيادات الكنسية التي مدحت حزب النور، وقالت عنه إنه فصيل وطنى، ويتميز بالصدق والوضوح، واتهاما لقداسة البابا الذي لم يعارض ترشحنا على قوائم الحزب. وأما عن وفاء وكاميليا، فالمشكلة تكمن في أننا لا نحل المشكلة من جذورها، أزعم أن جميع هذه الحالات متورطة بإرادتها، وأن الاختطاف هو الوضع الذي نتمنى حدوثه لاستقرار تخيلى في أذهاننا، والدليل على ذلك أن البابا شنودة تنازل عن لجان النصح والإرشاد للمرتدين مقابل عودة وفاء.
من النسخة الورقية