وزير المالية الروسي: خفض "موديز" تصنيف روسيا لا يعكس الواقع الاقتصادي

وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف روسيا بالنسبة للديون السيادية بأنه مبني على توقعات متشائمة لا تعكس واقع الاقتصاد الروسي.
وأضاف سيلوانوف أن قرار "موديز" ليس فقط سلبيًا للغاية بل هو مبني على توقعات متشائمة لا أساس لها.
وخفضت وكالة "موديز" تصنيف روسيا الائتماني على المدى الطويل من "Baa3" إلى "Ba1" مع آفاق سلبية.
وتوقعت الوكالة الأميركية أن يبلغ حجم نزوح رأس المال خارج روسيا في الأعوام 2015 و2016 مقدار 400 مليار دولار، إضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد الروسي خلال الفترة نفسها إلى مستوى 8.5%.
ويرى وزير المالية الروسي أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الروسي القوى والمستقر فإن الوكالة لم تتمكن من تبرير قرارها إلا بتوقعات سلبية ونادرة مثل زيادة مستوى الدين العام إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تبديد مدخرات صناديق الثروة السيادية.
وأضاف سيلوانوف قائلًا أنه من الواضح أنه تم تجاهل حالة الاقتصاد الروسي بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها للوكالة حول الميزانية الحكومية والسياسة المالية، مؤكدًا أن قرار "موديز" مبني على عوامل سياسية بحتة".
وفيما يتعلق بتداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، استبعد سيلوانوف أن يكون لها تأثير كبير على المشاركين في سوق رأس المال المحلي.
وأشار سيلوانوف إلى أن تصنيفات وكالات أخرى لالتزامات روسيا بالعملة الوطنية لا تزال عند درجة الاستثمار.
في نفس السياق، كثرت الإنتقادات لقرار الوكالة الأمريكية واصفة إياه بالمسيس وغير الواضح حيث اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي سيرغي شاتيروف أن خفض وكالة "موديز" تصنيف روسيا هو قرار سياسي غير مبرر.