قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن حملة إنقاذ النيل، نفذت حتى الآن قرارات إزالة ل 1294 حالة تعدي على نهر النيل، من إجمالي 50 ألفا و399 حالة تعد تستهدف الوزارة ازالتها، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في إزالة كل التعديات على نهر النيل لحماية مواردها المائية، لافتًا إلى أن الازالات تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية. وأضاف في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن نهر النيل حق لكل مواطن ينتفع به لذا لزم عليه الدفاع عنه وحمايته مهما كلفه الأمر، موضحا أنه بمجرد موافقة الجهات الأمنية سيتم تركيب كاميرات مراقبة على ضفاف نهر النيل من أسوان حتى البحر المتوسط لرصد التعديات وتنفيذ قرارات إزالة فورية لها.