الحكومة العراقية تقترض 11 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية

قالت رئاسة الوزراء العراقية إن اقتراض قرابة 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد يمكن أن يعالج عجز موازنة 2015 الحالي.
وأعرب سعد الحديثي المتحدث باسم الرئاسة، عن الأمل في أن يسهم ارتفاع سعر النفط بالأسواق العالمية بتقليل ذلك العجز.
وقال إن الاقتراض الداخلي أقر في قانون موازنة عام 2015 الحالي من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة عادًا أن ذلك يشكل عملية اقتراض مبطنة.
وأضاف أن الحكومة ستقترض قرابة خمسة تريليونات دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين.
وأوضح أن تلك أن الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع قرابة الخمسين دولارًا مستدركًا لكن ذلك السعر ارتفع إلى ما يتراوح بين 60 إلى 65 دولارًا للبرميل ويتوقع استمرار صعوده خلال الأسابيع المقبلة مما يسهم في تقليل عجز الموازنة الحالي البالغ 25 تريليون دينار.