قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيثة اليوم الثلاثاء أثناء زيارة المستشار محفوظ صابر وزير العدل لمحافظة الإسماعيلية. وقام مميش بطرح الاسس التي بنيت عليها فكرة المشروع والتي تتمثل في احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة، ودعم الاقتصاد المصري ليستفيد من عائداتها الاجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري. وأضاف مميش أن فكرة المشروع بنيت أيضا على استغلال الامكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات. وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن من بين اسس المشروع أيضا الاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة ( الصين، جنوب شرق آسيا، الهند) والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوربية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس. وأضاف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الحيز الجغرافي للمشروع ينقسم إلى ثلاثة اقسام: في الشمال يضم ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافي للميناء، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش تحت الانشاء، أما في الوسط فيضم وادي تكنولوجيا شرق الإسماعيلية، أما الجنوب فيضم وادي العين السخنة وميناء الادبية والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس. وأكد على ضرورة ضم هذه الموانىء تحت كيان اقتصادي واحد قوي وبسلسلة لوجيستية واستغلال هذه الموانىء لجذب أنواع السفن للمرور، مضيفا أن هذه الموانئ بجانب مشروع قناة السويس الجديدة سيتقدم بمصر إلى افاق التنمية ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وتطرق "مميش" إلى مراحل المشروع قائلا إن المشروع يمر ب 3مراحل هي التخطيط والاعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، موضحا أن مرحلة التخطيط تم فيها تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية واعداد المواصفات وكراسة الشروط وتحديد عناصر التقييم، والنشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية، وتقييم العروض المقدمة مع الاستعانة بالخبرات العالمية لاختيار التحالفات المسموح لها بشراء كرأسة الشروط. وأضاف أنه تم كذلك تدشين المشروع بإعلان التحالفات الفائزة في كرأسة الشروط، واعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل، والتجهيز اللوجيستي والقانوني لفتح المظاريف، واختيار التحالف الفائز وإعلان النتيجة بعد عرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة المشروع وأعلنت النتيجة بكل شفافية وأمانة وتم إرسال اسماء الفائزين للجنة الأمن القومي للحصول على موافقتهم على تلك الاسماء للعمل في تلك المنطقة، لأنها منطقة تمس الأمن القومي المصري، وتم ابرام عقد مع التحالف الفائز لينفذ شروطنا في اعداد المخطط العام التفصيلي وإرسال العقد لمجلس الدولة لاعتماده.