شعبة "إلحاق العمالة" تتهم القوى العاملة بتوظيف المصريين في ليبيا دون تأمين

قال حمدى إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع شركات توظيف العمالة إلى الخارج في مصر، لم تقم على الإطلاق بتوظيف عمالة في ليبيا ولم يسمح لها من قبل، وأن المنوط به تشغيل العمالة إلى دولتى ليبيا والأردن هي وزارة القوى العاملة وليست الشركات.
وأضاف إمام في تصريحات صحفية، أن جميع الشركات محظور عليها العمل على هاتين الدولتين منذ بداية تشغيل العمالة بها، وهى ضمن قرارات وزارة القوى العاملة، كما أن سوق العمالة بهذه الدول لم يكن واعد لشركات توظيف العمالة بالخارج في مصر.
وأوضح إمام أن أسواق الدول الواعدة لتوظيف العمالة بالخارج تأتى في مقدمتها السعودية والتي تحظى بالنسبة الأكبر وعدد العاملين بها 3 مليون مصرى، ويليها دول الخليج بنسب ضئيلة وتتضمن دول الإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والبحرين.
وفيما يتعلق بالتأمين على حياة العاملين بالخارج وضمان حقوقهم، أكد امام أن الشعبة اقترحت من قبل بوليسية تأمين على حياة المصريين العاملين والفصل التعسفى لهم بالخارج خلال فترة تولى أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشعبة إلا إنه لم يتم تفعيله حتى الآن، ولا زالت شركات الحاق العمالة تطالب به.
وأوضح أن عدد شركات العمالة في مصر يبلغ عددها 1200 شركة، في حين أن العاملين الفعليين في تشغيل العمالة بالخارج 850 شركة.