أعلنت وزارة التجارة والصناعة في السعودية إيداع أكثر من 68 قائمة مالية تعود لشركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة ومؤسسات فردية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية، لافتة إلى قيام أكثر من 19 مكتب محاسبة بالمشاركة في إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية إلكترونيًا، في خطوة من شأنها تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية. وتأتي هذا الخطوة بعد أن أعلنت الوزارة في الأول من شهر يناير الماضي عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، إثر صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم". وأكدت الوزارة مساهمة المنصة الإلكترونية "قوائم" في السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالقوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن حسابات المنشآت لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين، مبينة أن تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليًا يسهم في دعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية وغيرها. كما تعمل المنصة الإلكترونية أيضًا على توفير معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط، إلى جانب التعرف على أي انحرافات في الأداء من قبل المنشآت وذلك عن طريق معرفة ومقارنة مؤشرات الأداء فيها آليًا. من جهة أخرى كرم وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض مجموعة من أصحاب المنشآت التجارية ومكاتب المحاسبة لإيداعهم القوائم المالية في البرنامج إلكترونيًا، في إطار حرص واهتمام الوزارة على مساهمة المشروع في تعزيز الشفافية وخدمة المنشآت في السوق السعودية.