شددت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين على أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وقال مدير دائرة الإحصاء بالهيئة الأسير المحرر عبدالناصر فروانة، في تصريح له اليوم، إن هذا الإجراء يعد ممارسة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء، وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها. وأضاف "أن إسرائيل جعلت من تلك الممارسة سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأرض الفلسطينية عام 1967، في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية، بل وفي بعض الأحيان استخدمتهم ورقة للمساومة والابتزاز، وهي بذلك تُعتبر الوحيدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته، وتحتجز جثمانه لسنوات وعقود تحت الأرض، علماً أن إسرائيل لا تتبع القواعد السليمة لعملية الدفن ما يعرض الجثامين للسرقة أو النهش والاندثار". وأوضحت أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال احتجزت مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب في ما يُعرف ب"مقابر الأرقام" سقطوا في ظروف مختلفة، وبالرغم من استعادة جزء من الجثامين المحتجزة عبر المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، إلا أنها لا تزال تحجز في "مقابر الأرقام" مئات آخرين من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب. وأوضح فروانة أن "مقابر الأرقام" هي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها، وهي خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهي غير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن، إذ إن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، ولهذا سُميت ب"مقابر الأرقام"؛ لأنها تتخذ من الأرقام أسماء للشهداء، وقد جرفت مياه الأمطار والسيول جزءًا منها، وأن بعضها تحول إلى باحات للكلاب الضالة.