"بلتون": تقرير "النقد الدولي" عن الاقتصاد المصري رسالة ثقة للمستثمرين

أكدت شركة (بلتون فاينانشيال) القابضة أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر منتصف هذا الأسبوع عن الاقتصاد المصري يبعث برسالة ثقة إيجابية للمستثمرين قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.
وذكرت (بلتون)، في تقرير لها أمس "الخميس"، أن تقرير صندوق النقد يبعث رسالة إيجابية جدا بشأن إرادة الحكومة المصرية والسياسات المنتهجة والآفاق الاقتصادية، بينما ألقى التقرير في نفس الوقت الضوء على المخاطر.
ورأت بلتون أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية قبل قمة مصر الاقتصادية في شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، ما يمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد، وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضحت أن توقعات صندوق النقد جاءت وفق التوقعات، حيث توقع صندوق النقد نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بنسبة 3، 8% في العام المالي 2014/2015، وبنسبة 4، 3 % في العام المالي 2015/2016.
ورفعت بلتون توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر4% في العام المالي 2014/2015، وإلى 4ر5 % في العام المالي 2015/2016.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقر بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء، هذا إضافة إلى تصميم خطة طموحة لتصحيح الأوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة في الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب الحكومة المصرية، إلى جانب بعض الارتفاع في مستويات الثقة، بدأت تؤدي إلى التحول الإيجابي، ومع استمرار السلطات في تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن في الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 8ر3% في عام 2014/20155، وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة، كما توقع صندوق النقد أن تؤدي خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعليا دون 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2018/2019، وأن يستقر الدين الحكومي على مسار تنازلي.
وأشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهي تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرساء نظم للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدي إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و5ر3 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي.
ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات في تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة بصفة عامة.
ورحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدوا خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي والتوظيف، كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء، كما رأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم متوسط 4ر10% في العام المالي 2014/15 و1ر10% في العام المالي 2015/2016 في العام المالي 2015/2016، كما توقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014/15، وفقا لتوقعاتنا أن يمثل 5ر8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2015/16، بينما توقعنا أن يبلغ 10% في العام المالي 2015/2016.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 1ر3 شهر من الواردات في العام المالي 2014/15، و2ر3 شهر في العام المالي 2015/2016، ووصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 7ر18 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يصل إلى 2ر21 مليار دولار في العام المالي 2015/2016.
وتوقع أن يتراوح صافي الاحتياطات الدولية ما بين 3ر15 و5ر15 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 وأن يستقر دون تغيير تقريبا في العام المالي 2015/2016، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.