كشف مثقفون عن وقوع الدكتور جابر عصفور في خطأ قانوني جسيم، بتعيينه ثلاث قيادات عليا وهم الدكتور سيد خاطر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، (وكيل أول وزارة الثقافة)، والدكتور عاصم نجاتي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (وكيل وزارة الثقافة)، والدكتورة أماني يوسف رئيس مركز الهناجر للفنون (وكيل وزارة الثقافة)، بالمخالفة لصريح نص قانون أكاديمية الفنون، لأن هؤلاء القيادات كانوا في رحلات إعارة إلى خارج مصر لعدة سنوات، والقانون يلزم أعضاء هيئة التدريس بقضاء مدة مماثلة بالأكاديمية لمدة سفرهم، خارج مصر. حيث تنص المادة رقم 56 من قانون أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة 1981، بأنه لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في إجازة تفرغ أو في إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج. وما يؤكد وقوع المخالفة بشكل دامغ أن القيادات سالفة الذكر منتدبين لرئاسة هيئات الوزارة بشكل كلي وليس انتداب جزئي في غير أوقات العمل الرسمية،. من جانبه قال الدكتور عاصم نجاتي: أنا لم أكن معارًا، ولم أكن في بعثة، فقط كنت مرافقًا لزوجتي، وقطعت الإجازة مرتين، ولم أقض فترة 5 سنوات متصلة بالخارج، وهناك مستشار قانوني للأكاديمية، ومستشار قانوني لوزير الثقافة، وهناك مجلس أكاديمية وافق، فهل يعتقد أحد أن كل هؤلاء لا يفقهون في القانون والبعض الذي يرى عدم أحقيتي بإدارة المركز القومي للمسرح يفهم بالقانون؟! وفي النهاية فهذه القضية تخص وزير الثقافة الذي أصدر القرار والمستشار القانوني الذي صدق عليه.