أداء متميز للبورصة المصرية قبل المؤتمر الاقتصادي

أكدت الشركة المنظمة للمؤتمر الاقتصادي - هيل آند نولتون- تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة ليصل إلى 9952 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن المرة الأخيرة التي حقق فيها المؤشر نفس المستوى المذكور في فبراير، كان عام 2008، قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى وصل إليه وهو 11936 نقطة خلال شهر مايو، عام 2008. وقفزت أحجام التداول في عام 2014 إلى نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو ما يعادل ضعف التداول في عام 2013.
ع
وأشارت إلى أن البورصة المصرية حققت افضل أداء في عام 2014 وفقا لمؤشر مورجان ستانلى مسجلة عائد يصل إلى 31٪. كما تخطى أداء مؤشر البورصة المصرية أداء مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة لعام 2014 بمعدل نمو وصل إلى 32٪ مقارنة بانخفاض نسبته 5% لمؤشر مورجان ستانلى. وتشير مؤشرات أسواق المال إلى الأداء المرتقب في المشهد الاقتصادي حيث يعكس الأداء الجيد للمؤشرات تحسن الظروف التي تعمل في خضمها الشركات في الوقت الحاضر والمستقبلى وقدرة المستثمرين على تداول الأوراق المالية في السوق بشكل أفضل وفي بيئة اقتصادية مواتية.
وصرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأن عدد من المؤسسات أشادت بالأداء الجيد للبورصة المصرية في عام 2014. كانت مؤسسة "أفريكا إنفستور"، واحدة من كبرى المؤسسات المعنية بأسواق المال الأفريقية، أعلنت البورصة المصرية أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا على مستوى القارة الأفريقية في عام 2014. كما سجلت مصر تحسنًا في ترتيبها في المؤشر السنوي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى نتيجة تحسن إجراءات التداول والإفصاح عن المعاملات في البورصة، وصنفت صحيفة الفاينانشال تايمز البورصة المصرية أفضل سوق للمستثمرين في عام 2014.
وأكد عمران على تطور البورصة في جذب وزيادة رؤؤس الأموال والتي قفزت في عام 2014 لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مصري وهو أعلى مستوى لزيادات رؤؤس الأموال وصلت إليه منذ عام 2011. وأوضح رئيس البورصة إلى أن 72 شركة مُدرجة تقدمت بطلب ل زيادة رأس مالها في عام 2014، أي ما يقرب من 30٪ من الشركات المدرجة لديها خطط توسعية، وهو الأمر الذي يعكس التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف عمران "شهد عام 2014 عودة المستثمرين الأجانب للدخول إلى البورصة المصرية بقوة للمرة الأولى منذ عام 2010، بموجب عودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب من قبل إحدى شركات الأسمنت تم تغطيته أكثر من 18 مرة، مما يعكس مزيد من ثقة المستثمرين". وبلغ متوسط تداول المستثمرين الأجانب 40 مليار جنيه مصري في عام 2014، ليسجل ارتفاعًا من 24 مليار جنيه مصري عام 2013، وتجاوز صافي تدفقات رأس المال جراء تعاملات المستثمرين الأجانب 3.4 مليار جنيه مصري في 2014 وهي المرة الأولى التي تُسجل فيه التعاملات الأجنبية صافي شراء منذ ثورة عام 2011.
وتتبع البورصة المصرية وزارة الاستثمار المصرية كاحد الانشطة المالية غير البنكية حيث تنظم أداء البورصة المصرية وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وفي مؤشر آخر على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية عن قيامها بإنشاء مصنع لتجميع سيارات ميتسوبيشي في محافظة قنا وأفصحت عن رغبتها في ضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المخطط بناؤها خارج مدينة القاهرة. وجاء إعلان مجموعة الخرافي في أعقاب الاستثمارات الكبيرة التي شهدها السوق المصري خلال الشهر المنصرم من قبل شركة نستله وشركة كيلوج وفودافون وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات.
وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعكف على تشجيع الاستثمار الذي يساهم بشكل كبير وإيجابي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الرؤية الاقتصادية للحكومة. وأضاف سالمان أن الشراكة مع المستثمرين في طريقها للنمو وسيشهد مناخ الاستثمار في مصر العديد من الإصلاحات التي سيكون لها تأثير ملموس على قطاع الأعمال وفرص استثمار جديدة في الأشهر المُقبلة.