انهيار البورصة

تسبب تقرير مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الاسواق المالية عن امكانية استبعاد مصر من مؤشرات الأسواق الناشئة للتطورات السلبية في سوق الصرف الأجنبي وتوقعات السوق باستمرار التدهور في الاوضاع والدعوة للخروج في يوم 30 يونيو في هبوط جماعي لمؤشرات البورصة لأدني مستوي لها في عام.
تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 17.5% والمؤشر EGX70 5.4% لأدني مستوي له منذ نشأته والمؤشر EGX100 بنسبة 5.4% لتصل الخسارة في الرأسمال السوقي إلي 13 مليار جنيه الأمر الذي تسبب في فزع صغار المستثمرين ونظموا وقفة احتجاجية أمام البورصة اعتراضاً علي قيادات البورصة مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذهم .
طالب الخبراء بلقاء يجمع وزير الاستثمار بالعاملين في البورصة لطمأنتهم.
وأعلن رئيس البورصة أن تقرير مورجان ستانلي مغلوط.
يقول د. مصطفي بدرة خبير سوق المال إن جلسة أمس كانت يوماً أسود علي البورصة المصرية للنزول العنيف جداً في كافة مؤشراتها والخسائر التي وصلت إلي 13 مليار جنيه في جلسة واحدة وذلك لضغوط البيع من المستثمرين المصريين بسبب حالة القلق من احداث 30 يونيو مع غياب رسائل الطمأنينة من المسئولين وخاصة رئيس الجمهورية الذي دعا لمصالحة وطنية ولم يسع إليها أحد حتي الآن.
أشار إلي أن تقرير مورجان ستانلي اضاف ذعراً جديداً للمستثمرين مما زاد من جراح البورصة للجلسة الثامنة علي التوالي وانخفاض قيم التداول التي وصلت إلي 330 مليون جنيه فقط.
من جانبه يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الأحداث التي شهدتها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين بالسوق عشوائية وغير مدروسة حيث شهدت الجلسات عروضاً بيعية من قبل المستثمرين لغموض الرؤية مشيراً إلي أن المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق إلي مرحلة عدم اليقين وهي مرحلة يصعب فيها التوقع للسوق.
اكد أن أداء البورصة سيظل مرهوناً بالاستقرار وأن الاسعار الحالية تضعف الشهية البيعية للمستثمرين وتقلص من فرص المبيعات.
ويلح بضرورة تنظيم اجتماع لوزير الاستثمار مع العاملين في السوق وشركات الوساطة والتأكيد علي دعمه للسوق وتوضيح موقف مصر من تقرير مورجان وأن تعلن القوي السياسية سلمية الخروج يوم 30 يونيو.
من جانبه قال د. محمد عمران رئيس البورصة: سيتم اللقاء مع مسئولين لمؤسسة مورجان ستانلي خلال ساعات لتوضيح بعض النقاط منها أن البنك المركزي قام بتوفير آلية في 17 مارس الماضي بشأن توفير العملة الاجنبية ضد تخارج المستثمرين وأن البنك المركزي يضمن خروج الاموال التي تم استثمارها عند رغبة المستثمر في الخروج.
أوضح أن التقرير غير دقيق ومغلوط وبعض بنوده تستند للماضي.