شهدت البورصة المصرية أداء ايجابيا عقب تولي الرئيس منصبه خلال الأسبوع المنقضي حيث اتجهت مرة أخري الي الارتفاعات وتجاهلت الضريبة. وعاود السوق الارتفاع وخرج من عنق الزجاجة8600 ليتجه إلي9000 مدعوما بالسيولة المتدفقة من مشتريات العرب والأجانب وصفقة هيرمس. وقال مصطفي نور الدين مدير فرع بشركة هوريزون لتداول الاوراق المالية, إنها بداية الطريق لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس لتحفيز المستثمرين مرة أخري في السوق المصري لتأكد الاتجاه نحو الاستثمار في البورصة. وقال نور الدين أتي أيضا خبر احتفاظ التصنيف العالمي للبورصة المصرية باعتبارها من الأسواق الناشئة لإعادة النظرة الخارجية مرة أخري, بعد قيادة القطاع العقاري ليصل إلي أعلي مستهدفاته بالمشروعات القادمة, ويعيد التاريخ نفسه ليرفع درجه الثقة في الاستثمار. ولفت الي اننا مازلنا نقول إن من أهم القطاعات الواعدة قطاع الاتصالات وأيضا قطاع الغزل والنسيج الذي يتداول الآن في مستوياته. وقال إن السوق جيد ومبشر وننصح بالاحتفاظ بالأسهم واستغلال التصحيح للسيطرة من المستثمر الخارجي ليستكمل مشوار الصعود الي10000 نقطة خلال هذا العام. فيما قال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية: بعد انتظار دام10 أشهر كاملة أصبح لمصر مكان للسوق أن ينعكس علي أدائه وليرتفع السوق من8500 نقطة نهاية الأسبوع قبل الماضي الي قرب8700 نقطة الأسبوع الماضي بدعم واضح من مشتريات الأجانب وخاصة المؤسسات الأجنبية التي تجنبت وبشدة القلق من فرض ضرائب علي تداولات سوق المال المصري التي أدت الي مكاسب للسوق تخطت7 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي خلال3 أيام عمل مقابل10 مليارات الاسبوع قبل الماضي. وقال النجار إن الاخبار الجيدة التي أحاطت بالسوق كان لها الأداء الجيد والتأثير الإيجابي علي ثقة المستثمرين بالسوق منها إعلان عملية الاستحواذ علي20% من اسهم شركة المجموعة المالية هيرميس من قبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. بالإضافة الي الأخبار الجيدة الآتية من مورجان ستانلي للأسواق الناشئة التي أعلنت استمرار تواجد مصر في المؤشر الذي يمنح المستثمرين المزيد من الثقة في أداء السوق المصري علي وجه الخصوص وعلي أداء الاقتصاد المصري عموما. وتوقع النجار استمرار السوق في الحفاظ علي الموجة الصعودية واستهداف مستويات9000 نقطة التي تمثل مستوي صعبا نسبيا واستهداف مستوي9500 نقطة الذي قد يكون مستوي صعبا ومستهدفا خلال الفترة القصيرة المقبلة والتي قد تكون متزامنة مع نهاية شهر يونيو الحالي وانتظار شهر رمضان الذي عادة ما يتميز بانخفاض في أدائه وليبدأ السوق في الاستعداد لاستهداف مستويات سعرية جديدة علي الأجلين القصير والمتوسط التي قد تكون داعمة بأخبار عمليات الاندماجات والاستحواذات من ناحية وبالتطور الاقتصادي علي المحيط الاقتصادي من ناحية أخري. وقال نادي عزام خبير أسواق المال إن أهم الأخبار المحفزة هذا الأسبوع قرار مؤسسة مورجان ستانلي الابقاء علي البورصة المصرية في مؤشر الاسواق الناشئةMSCI وكانت مؤسسة مورجان ستانلي قد قررت في وقت سابق من العام الماضي نيتها مراجعة وضع السوق المصري مع احتمالية استبعاده من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب العوائق التي كان يعانيها المستثمرون الأجانب في تحويلاتهم للخارج, وبعد مباحثات استمرت عدة أشهر أعلنت المؤسسة قرارها مؤكدة أن التطورات الإيجابية الأخيرة في احتياطيات النقد الأجنبية تبعث علي الثقة في مناخ الاستثمار في السوق. ومؤسسةMSCI تضم الكثير من الأسواق المالية الجيده مثل سوق الصين للأوراق المالية وسوق كوريا الجنوبية وأخيرا بورصتي دبي وابوظبي حيث تبلغ قيمة استثمارات مورجان ستانلي حوالي3 تريليونات دولار حول العالم وبقاء البورصة المصرية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الذي يعتبر ترقية للسوق المصرية رغم الأحداث التي مرت بها البلاد هي بمثابة شهادة من المؤسسة العالمية بقدرة الاقتصاد المصري علي اجتياز المحنة الحالية ورؤية المؤسسة لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري في الفترة القادمة تحت قيادة الرئيس السيسي. وقال عزام إنها تعتبر قوة دفع واطمئنان للاستثمارات الأجنبية باستمرارها في مصر بل لفت انتباه المستثمرين الأجانب والعرب إلي السوق المصرية. وتوقع عزام مواصلة المؤشرالرئيس للسوقEGX30 الصعود الي مستوي ال9400 نقطة خلال الجلسات القليلة القادمة علي أثر ذلك القرار وظهر ذلك جليا عندما صدر التقرير صباح جلسة يوم الاربعاء ارتفعت قيم تداولات السوق من700 مليون جنيه الي أكثر من مليار جنيه. ونشطت عمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية علي الأسهم المصرية في إطار إعادة هيكلة محافظها المالية. ورحب د. محمد عمران رئيس البورصة بقرار مؤسسة مورجان ستانلي بالإبقاء علي البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئةMSCI, وأوضح عمران أن هذا القرار يعد نقطة تحول إيجابية للسوق المصري, حيث يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصري وفي مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة. وأشار رئيس البورصة, إلي أن قرارMSCI جاء بعد مفاوضات مكثفة مع المؤسسة لإظهار مناخ الاستثمار الواعد لدي السوق المصري فضلا علي عدم وجود أي معوقات تواجه المستثمرين باختلاف جنسياتهم, مؤكدا التعاون الملموس مع البنك المركزي المصري الذي ساهم التزامه بتغطية طلبات المستثمرين الأجانب في تأكيد ثقة المستثمرين الأجانب في حرية مناخ الاستثمار في مصر. وتوقع رئيس البورصة أن ينعكس القرار إيجابا علي حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري مؤكدا أن مؤشرMSCI يعد أحد المعايير الهامة التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في تقييمه للأسواق, كما أعرب عن ثقته في أن الفترة القادمة ستكون مليئة بالتطورات الإيجابية لسوق المال المصري بصفة خاصة ولمناخ الاستثمار بصفة عامة حيث يأتي القرار كتأكيد واضح لأهمية البورصة المصرية علي خريطة بورصات العالم.