دشنت فنزويلا، أمس الثلاثاء، منصة جديدة للصرف الأجنبي من المرجح أن تخفض قيمة عملتها البوليفار بشدة في إطار مساعي لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي إيرادات النفط لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل. ويرقى هذا التغيير إلى أن يكون تخفيفًا لقيود على العملة سارية منذ 12 عامًا ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة والذي أنشأه الزعيم الإشتراكي الراحل هوجو تشافيز نقصا في إمدادات السلع الأساسية وركودًا مصحوبًا بتضخم جامح. لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من 3 درجات للصرف الأجنبي يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي أمام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة "أوبك". كما أعلن وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو أن المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في آلية من 3 درجات للسيطرة على الصرف الأجنبي وستسمح بتداول العملة الأجنبية بشكل قانوني على أساس العرض والطلب.