مصدورن: سقف الإيداع الدولاري يحد من نشاط الاقتصاد الموازي

رحب مصدرون بقرار البنك المركزي الصادر مؤخرا بوضع سقف حجم الايداع الدولاري ب 10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، مؤكدين أن ذلك الاتجاه سيحد من انتشار السوق السوداء للعملة ومن ثم يحد من الاقتصاد الموازي والكيانات العشوائية.
واستبعد المصدرون في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن يلحق المصدرين أي ضرر نتيجة ذلك القرار، موضحين أن ايداعات حصيلتهم التصديرية دائما ما تتم عن البنوك نفسها تبعا للاعتمادات المدشنة لحسابات المصدرين.
من جانبه، قال هاني صقر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن وضع سقف لحجم الايداع الدولاري خطوة ايجايبة وذلك لدورها في الحد من انتشار السوق السوداء وكذلك الاقتصاد العشوائي الموازي.
وأكد صقر أن تلك الخطوة ليس لها أي اثار سلبية على حركة ايداع المصدرين وحصيلة الصادرات، موضحا أن ذلك يجرى عن طريق البنوك بشكل داخلي، نظرا لاسناد التعامل في الاعتمادات التصديرية كاملة مع البنوك بما في ذلك توريد حصيلة الصادرات.
واتفق معه أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديري لمواد البناء، مؤكدا أهمية ذلك الإجراء في الحد من تفاعلات الأسواق الموازية سواء للعملات أو للانشطة الصناعية والتجارية، مقترحا بمد ذلك الإجراء ليشمل ايداعات الجنيه أيضا، وذلك لضمان سلامة التعاملات بالسوق واحكام قبضة القانون بما يساعد في كشف الفاسدين.