هشام رامز: استثناء الوافدين من الخارج والتعاملات الرسمية من قرار الحد الأقصى لإيداع الدولار

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن قرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، لا يسرى على كافة التعاملات ولكن يستهدف فى الأساس تحجيم السوق السوداء، خصوصًا فى ظل لجوء العديد من المستوردين للحصول على الدولار من السوق السوداء وإيداعه فى البنوك لقضاء احتياجاتهم وهو ما يؤدى لارتفاع الطلب على الدولار فى السوق الموازية.
وأشار فى مداخلة على قناة "سى بى سى" أمس إلى أنه يتم استثناء المعاملات التى يفصح العميل عن مصدرها، من هذا القرار، فمثلًا فى حالة وجود أحد العاملين فى الخارج وبحوزته أكثر 10 آلاف دولار يتم إثبات المبلغ فى أوراق رسمية أثناء دخوله من المطار ويسمح له بالإيداع فى البنك طالما قدم الأوراق التى تثبت ذلك، كما أنه فى حالة أن أحد الفنادق السياحية يقدم خدمات ينتج عنها حصيلة دولارية كبيرة فلن يمنعه البنك من إيداعها طالما معروف مصدرها.
وشدد على أن القرار معمول به فى كافة الدول على مستوى العالم وبحدود أقل من ذلك، وهو يهدف فى الأساس لتحديد تداول الدولار فى البنوك فقط، موضحًا أن القرار سيعمل خلال وقت قصير على تحجيم أو القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال تقليل الطلب بشكل كبير.
وأوضح أن القرار يعمل أيضًا على محاربة غسيل الأموال وإجبار العاملين فى الخارج على استبدال أموالهم فى البنوك بدلًا من اللجوء للسوق الموازية، مشيرًا إلى أن المركزى يسمح بالفعل لشركات الصرافة ببيع الدولار أغلى ب5 قروش عن البنوك لتحقيق هامش ربح.
واتخذ البنك المركزى قرارًا فى اجتماعه مع رؤساء البنوك أمس بتحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار ليصل إلى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، مستهدفًا منه تحجيم الطلب على السوق السوداء التى شهدت نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.