أبو العينين يصف تقريرالعضو التركي بالبرلمان الأورومتوسطي ب"المضلل"

انتقد محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، التقرير الذي أعده العضو التركي فورال كافونشو، عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المتوسط، مؤكدًا أن التقرير اعتمد على أكاذيب وتجاهل الحقائق الدامغة، وأضاف أن التقرير كان يتعين أن يتحدث عن الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، ويذكر دور القوات المسلحة ضد الإرهاب وعمليات التخريب التي تتم في سيناء، موضحًا أن ما تقوم به القوات المسلحة لا يحمي مصر فقط وإنما يحمي العالم كله من ويلات الإرهاب.
وأكد أبو العينين، أمام الجلسة العامة للبرلمان الأورومتوسطي، والتي عقدت في موناكو بحضور برلمانيين عن 26 دولة أوربية وعربية ومتوسطية، وناقشت موضوع مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في حوض المتوسط، أنه كان يتمنى أن يذكر التقرير تحذيرات الرئيس السيسي المبكرة من مخاطر الإرهاب لاسيما الخطاب الذي دعا فيه إلى ثورة دينية لتصحيح الفهم الخاطئ للإسلام بقيمه السمحة ومحاولات جماعات التطرف اختطاف الدين الإسلامي وربطه بالإرهاب، والإسلام من كل هذا براء، موضحًا أن دعوة الرئيس السيسي والتي وجهها إلى علماء الأزهر الشريف وإلى العالم الإسلامي كله لاقت ترحيبًا واسعًا من المجتمع الدولي.
وشدد أبو العينين على أن قرار البرلمان الأوربي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والذي صدر في منتصف الشهر الماضي اعتمد على معلومات مضللة تروج لها الجماعات الإرهابية من خلال حملات إعلامية ممولة لتضليل الرأي العام العالمي، موضحًا أنه بعد ثورتين شعبيتين فإن الشعب المصري هو الضامن لحقوق الإنسان.
وأكد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أن الإرهاب هو أكبر تهديد لحقوق الإنسان في مصر والعالم، وأن العالم كله يحارب الإرهاب الآن بإصدار قوانين استثنائية وتدابير غير عادية، بينما لم تصدر مصر أية قوانين استثنائية، رغم بشاعة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، مشيرًا إلى أن المحاكم المصرية تطبق القوانين العادية وتصدر أحكامها بعد تحقيقات شفافة ومع كل الضمانات للمحاكم العادلة، ويتداول الحكم بالمحاكم خلال جميع مراحل التقاضي.
وأضاف أن معظم أحكام الإعدام التي صدرت في مصر مؤخرًا في قضايا الإرهاب كانت أحكام غيابية، وأن هذه الأحكام تعرض على محكمة النقض وبعضها يتم نقضه، وأنه إلى اليوم لم ينفذ أي حكم إعدام لأن في مصر دولة قانون.
وشدد أبو العينين على أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا على المدانين في أخطر الجرائم، وتساءل أليست عقوبة الإعدام معمول بها في 50 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة، وماذا يفعل المجتمع مع عصابات إرهابية اقتحمت أقسام الشرطة وحرقتها واختطفت وعذبت وذبحت ومثلت بجثث رجال الشرطة؟ ألا يستحقون الإعدام في أي دولة؟ أليس لأهاليهم وللمجتمع حق القصاص من قاتليهم؟
وانتقد أبو العينين تجاهل تقرير عضو البرلمان التركي، وكذا تقرير البرلمان الأوربي إقرار الدستور الجديد وما مثله من انتصار لحقوق الإنسان في مصر، وما كرسه من حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المصريين أمام القانون، وما تضمنه من تجريم للتعذيب والتمييز والحض على الكراهية وما أعطاه للمرأة من حقوق غير مسبوقة في نحو 20 مادة.
وطالب أبو العينين البرلمانيين الأوروبيين بتدبر مغزى ما قاله الرئيس السيسي عن أن الهدف يجب أن يكون التغيير وليس التدمير، وأضاف أن الشعوب العربية تريد من الربيع العربي الديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسي والحياة الآمنة والازدهار الاقتصادي، وترفض ما ينفذ من مخطط كبير لتدمير الأمة العربية وتفكيك وتقسيم دولها، مشيرًا إلى ضرورة أن يحترم الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي المطالب الحقيقية للشعوب ويعي المؤامرات التي تحاك ضد دولنا.
وأشار أبو العينين إلى أن هناك قنوات تليفزيونية تبث سمومها ضد مصر من الأراضي التركية وتروج للإرهاب وتحرض بصورة صريحة على هدم مؤسسات الدولة الشرعية وقتل رجال الشرطة والقوات المسلحة، مطالبًا الدول الأوربية بالتحرك لوقف بث هذه القنوات على أحد الأقمار الصناعية الأوربية المملوكة لشركة يوتلسات.
واختتم أبو العينين مداخلته بالتأكيد أن التقرير الذي أعده ممثل برلمان تركيا تجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في تركيا، والتي تم توثيقها مؤخرًا في تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة والتي عقدت في 29 يناير الماضي، وقدم أبو العينين لأعضاء البرلمان الأورومتوسطي نسخة من هذا التقرير.