برلمان 2015 يبدأ ب"مخالفات قانونية".. الدعاية تغزو الشوارع.. وقانونيون يصفونها بالمهزلة.. عليش: البرلمان القادم محسوم لرجال الأعمال.. فودة: ما يحدث "عبث" والدولة غائبة

على الرغم من قرب موعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات السماح للمرشحين للبرلمان القادم ببدء الدعاية الانتخابية إلا أن أغلب المرشحين خاصة من يمتلكون المال، لم يلتزموا بذلك وهو ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى حد الحرمان من خوض الانتخابات.
"البوابة نيوز"، رصدت هذه الظاهرة من جميع جوانبها:
في البداية، وصف الدكتور جمال عليش، أستاذ القانون، الحد من سطوة رجال الأعمال في البرلمان القادم ب"المهمة الصعبة"، خاصة أن كل مواطن مصرى من حقه الترشح للبرلمان، ومنع فئة معينة من الترشح للبرلمان شيء لا يمكن قبوله قانونيًا.
وأضاف عليش، أن القانون والدستور أرسى مبدأ تكافؤ الفرص، فالجميع من حقه الترشح، والجميع من حقه نشر الدعاية والظهور في الإعلام، وعمل الملصقات الدعائية، ولكن في نفس الوقت ليس من حقه أن يقوم بالصرف على الدعاية لدرجة تجعل من اختياره أمرًا حتميًا، فهناك من الناس من يظن أنه مع كل هذه المصاريف على الدعاية يمكن أن يقوم بصرف ولو حتى النصف على خدمات أهالي الدائرة، وبالتالي يقوم بانتخابه، وهو ما لا نرجوه.
وأشار عليش، إلى أن ظروف الوطن في هذه المرحلة الحرجة تجعل من سيطرة رجال الأعمال على البرلمان القادم، أمر خطير على مصر كلها، ولذلك يمكننا أن نستصدر بعض القواعد الانتقالية التي تحد من ترشح رجال الأعمال إلى مجلس النواب، من أهمها أن أي رجل أعمال يزيد رأس مال شركاته على مليون جنيه، يحظر دخوله الانتخابات البرلمانية لهذه الدورة.