وصف الدكتور جمال عليش، أستاذ القانون، الحد من سطوة رجال الأعمال في البرلمان القادم ب"المهمة الصعبة"، خاصة أن كل فرد في مصر مهما كان، من حقه دخول البرلمان، لافتا إلى أن منع فئة معينة من الترشح للبرلمان شيء لا يمكن قبوله قانونيّا. وأضاف عليش: إن القانون والدستور أرسى مبدأ تكافؤ الفرص، فالجميع من حقه الترشح، والجميع من حقه نشر الدعاية والظهور في الإعلام، وعمل الملصقات الدعائية، مشيرا إلى أن ظروف الوطن في هذه المرحلة الحرجة تجعل من سيطرة رجال الأعمال على البرلمان القادم أمرًا خطيرًا على مصر كلها، ولذلك يمكننا أن نستصدر بعض القواعد الانتقالية التي تحد من ترشح رجال الأعمال لمجلس النواب، من أهمها أن أي رجل أعمال يزيد رأس مال شركاته عن مليون جنيه، يحظر دخوله الانتخابات البرلمانية لهذه الدورة. وأوضح عليش أن إضافة بند عدم ترشح رجال أعمال ترشحوا للمجلس من قبل سيكون شيئا جيدًا، خاصة وأنه سيمنع "أصحاب السبوبة" من دخول المجلس مرة أخرى. وأشار عليش إلى أن ما يقوله لا يعتبر تصفية أو حظرًا اجتماعيّا أو تصنيفيّا ضد رجال الأعمال، ولكنه مجرد "حظر سياسي" من أجل مصلحة الأمة، فمنع رجال الأعمال من السيطرة على مجلس لديه صلاحيات ضخمة مثل مجلس الشعب أمر واجب الآن.