أعلن بنك الكويت الوطني -في تقرير أصدره أمس الأربعاء- أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2014 بعد أن أخذت "أوبك" قرارها بعدم خفض الإنتاج لدعم لأسعار النفط، لكنها عادت لاحقا إلى مستوياتها السابقة. وأضاف التقرير أن العديد من التساؤلات ظهرت لدى المستثمرين حول مسألة الإستدامة المالية إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مبينًا أن تأثير هذا الانخفاض على العوائد السيادية تفاوت؛ إذ شهدت كل من دبي والبحرين أكبر زيادات في العوائد بينما كانت أبو ظبي الأقل تأثرا. كما تأثر أيضا نشاط الإصدرات بشكل سلبي حيث تراجع خلال النصف الثاني من 2014 مقارنة بما كان قبل عام مما أدى إلى انخفاض إجمالي أدوات الدين القائمة. وجاءت أكبر الزيادات في العوائد في كل من دبي والبحرين؛ حيث شهدتا ارتفاعا في العوائد لآجال 5 و6 سنوات بواقع 85 إلى 90 نقطة أساس. بينما شهدت السعودية وقطر زيادات معتدلة وشهدت أبوظبي تراجعا في العوائد. إلى ذلك أكد التقرير أن تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ساهم في تراجع إصدارات أدوات الدين خلال النصف الثاني من العام 2014، حيث جاء نمو الإصدارات ضعيفا نسبيا عند إجمالي 16 مليار دولار على خلاف النصف الأول الذي سجل أداء ممتازا إثر تحسن الآفاق الاقتصادية. وأضاف أن نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من العام 2014 كان الأضعف منذ 3 سنوات.