قال بنك الكويت الوطني إن نمو إصدارات أدوات الدين في مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعًا في الربع الثالث من العام 2014 نتيجة بعض العوامل الدورية والسياسية لاسيما بالنسبة للشركات غير المالية. وقد تم إصدار ديون سيادية من قبل جهات رسمية ذات نشاط ضئيل عادة مثل البحرين وإمارة الشارقة. وقد ساهمت أسعار الفائدة المتدنية نسبيا والتعليمات الجديدة الخاصة برسملة البنوك في زيادة نشاط الإصدارات. ونوة إلى أنه في الوقت نفسه، شهدت العوائد السيادية استقرارًا خلال الأشهر الأخيرة وذلك بفضل قوة الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ما تسبب بتقلّص الهامش بينها وبين السندات الأمريكية. وقد شهد مجموع أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا خلال الربع الثالث من العام 2014 نتيجة تراجع إصدارات القطاع غير المالي. وتراجع نمو أسواق أدوات الدين الخليجية إلى 9٪، حيث سجلت زيادة بواقع 832 مليون دولار فقط لتصل إلى 266 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2014، وقد جاءت معظم الإصدارات من الإمارات والسعودية والبحرين التي احتلّت قطاعاتها الحكومية الصدارة نتيجة تراجع إصدارات شركاتها الخاصة. وقد ظل نشاط الإصدارات من القطاع الحكومي عند مستواه دون تغيير عن الربع الماضي عند 6.5 مليار دولار، ولكنه شهد بالمقابل إصدارات سيادية من قبل حكومات قلما أصدرت ادوات في الفترة الأخيرة، فقد قامت البحرين، التي أصدرت آخر دين لها منذ أكثر من عام، باستغلال تحسّن ثقة المستثمرين وإصدار دين بقيمة 1.25 مليار دولار، بينما قامت إمارة الشارقة بطرح أول صكوك لها بقيمة 750 مليون دولار. وقال، تعكس زيادة النشاط في الديون السيادية الإقليمية تحسّن ونضج أسواق الدين في المنطقة. ومن هذا المنظور، تعتزم الإمارات إصدار قانون من شأنه أن يساعد في تطوير نشاط الديون السيادية في كل إمارة على حدا. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع الحكومي في قطر ركودًا في النشاط على غير عادته خلال الربع، وذلك على الرغم من قوة الطلب على سنداته من قبل البنوك القطرية والمستثمرين الأجانب. أما القطاع غير المالي الذي كان محركًا أساسيًا لنمو أدوات الدين في المنطقة، فقد سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ خمس سنوات، وقد تراجعت الإصدارات في هذا القطاع لتصل إلى 250 مليون دولار، وذلك بعد أن شهدت أداءً قويًا خلال الربع الماضي. ومن المحتمل أن التطورات الإقليمية التي تمثلت في الاضطرابات التي شهدتها كل من سوريا والعراق، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قد ساهمت في تراجع اهتمام القطاع غير المالي في الإشتراك في أسواق الدين الإقليمية. ومن المتوقع أن تحافظ الإصدارات في هذا القطاع على قوتها مستقبلًا تماشيًا مع تسارع نشاط القطاع الخاص. كما من المفترض أن يقوم هذا القطاع بإعادة تمويل ما يقارب 4 مليارات دولار من ديونه المستحقة وذلك خلال العام المقبل.
