اليوم.. البرلمان التونسي يعقد جلسة للنظر في منح الثقة لحكومة الصيد

يعقد مجلس نواب الشعب " البرلمان " التونسي اليوم " الأربعاء " جلسة عامة للنظر في منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد ، التي أعلن عن تشكيلتها أمس " الاثنين " بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي.
ومن المقرر ان يتوجه رئيس الحكومة المكلف اليوم إلي نواب الشعب في جلسة عامة ليقدم أعضاء حكومته المقترحة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة لنيل الثقة .
ويستعرض النظام الداخلي للبرلمان الذي تمت المصادقة عليه برمته " أول أمس الإثنين" ، مختلف الإجراءات المتبعة خلال جلسة عامة لمنح الثقة ، وذلك حسب الباب التاسع من النظام الداخلي والمتعلق بمنح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة ، حيث ينص الفصل 140 علي أن " يوزع علي أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت علي منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ".
ويتولي رئيس مجلس نواب الشعب التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولي تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة - حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء .
بعد ذلك تحال الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المحدد للنقاش العام في تلك الجلسة ، وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للرد علي تدخلات أعضاء المجلس .
وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت علي الثقة ، حيث يتم التصويت علي الثقة بتصويت وحيد علي كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو .. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول علي موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء .
وفي حالة عدم تمكن حكومة الحبيب الصيد من نيل الثقة من المجلس ينص الدستور في فصله 89 علي ان " يقوم رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام باجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأجدر من أجل تكوين حكومة في آجل أقصاه شهر ".. وإذا مرت أربعة اشهر علي التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة ، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلي انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما .
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف الحبيب الصيد رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وسلمه رسالة تكليفه يوم 5 يناير الماضي ليبدأ في مشاورات مكثفة مع كافة ممثلي الطيف السياسي داخل مجلس النواب وخارجه الي جانب ممثلي المنظمات الوطنية وخبراء في الاقتصاد من اجل الوصول الي برنامج للحكومة القادمة بحجم التحديات الملقاة علي كاهلها .
وتوصل الصيد إلي تشكيلة حكومية أولي قدمها يوم 23 يناير الماضي تضم 22 وزيرا و 15 كاتب دولة ، ولم تضم تمثيل واسع للاحزاب ، حيث اقتصرت بصفة خاصة علي أعضاء من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر الي جانب كفاءات مستقلة ، غير ان هذه الحكومة لم تحظ بالقبول من طيف واسع من الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب وفي مقدمتها حركة النهضة والجبهة الشعبية وغيرها ممن لوحوا بعدم منحها الثقة ، وهو ما دفع بالصيد إلي استئناف المشاورات لتعديل تشكيلته .
وقبل استكمال مهلة الشهر التي يمنحها الدستور لتقديم الحكومة ، أعلن الحبيب الصيد أول أمس " الاثنين " عن تشكيلة أول حكومة للجمهورية الثانية وتضم 26 وزيرا وكاتبا عاما و14 كاتب دولة .
وقام رئيس الحكومة بتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية بالمقارنة مع تشكيلة الحكومة التي كان أعلن عنها سابقا بإضافة ممثلين عن حركة النهضة وحزب افاق تونس إلي جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ ( التوهامي العبدولي ) فضلا عن عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني ، في حين غاب عن هذه التشكيلة ممثلو الجبهة الشعبية .
ويرجح المراقبون هنا أن تنال حكومة الصيد المقترحة الثقة نظرا لاتساع تمثيل الأحزاب المشاركة فيها ، حيث تحتاج هذه الحكومة الي الحصول علي 109 أصوات ، وبما أن احزاب ، حركة النهضة ( 69 صوتا ) ونداء تونس ( 86 صوتا ) والاتحاد الوطني الحر ( 16 صوتا ) وافاق تونس ( 8 اصوات ) ، والجبهة الوطنية للانقاذ أعربت عن عزمها منح الثقة لهذه الحكومة ، فيمكنها الحصول علي اغلبية مريحة ( 180 صوتا ) .