العدالة الانتقالية: قانون الجماعات الإرهابية يضع آلية لإدراج كيانات الخارج

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية حدد آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطًا إرهابيًا في الخارج، بحيث يتم إدراج أي كيان بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن النائب العام الذي من شأنه تحريك الدعوي أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتًا إلى إن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة.
ولفت الهنيدي إلى أن ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن.