بعد دعوة الرئيس "لسد الحنفية".. زكي: "أحاديث إكثار النسل" ضعيفة والتنظيم لا حرمة فيه.. آمنة نصر: الإسلام يرحب به.. النجار: التحديد غير جائز شرعًا والتنظيم مشروع.. وأكرم لمعي: المسيحية أجازت الاثنين

أثار حديث رئيس الجمهورية في خطابه عن تحديد النسل جدلا كبيرا بين رجال الدين عن تحديد وتنظيم النسل فبعضهم رأى أن تنظيم النسل جائز شرعا بينما التحديد غير جائز الا بشروط قد تكون لمرض الزوجة أو لضعف الحالة المادية، بينما رأى البعض الآخر أن التنظيم والتحديد جائزان شرعا، حيث جاء بالديانة المسيحية أن تحديد النسل والتنظيم جائزان شرعا معللين ذلك بارتباط الانجاب بالكيف وليس بالكم.. "البوابة نيوز" التقت مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكانت هذه آراؤهم:
أكد الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أنه لم يرد نص في القرآن والسنة يوجب الإنجاب، ولا يوجد دليل قطعي واحد على أن التوالد بين الزوجين من فروض العين وإنما شاء الله أن يكون ذلك لإشباع غريزة الأبوة والأمومة وأن مثل هذا الإشباع يمكن أن يتحقق بالحد الأدنى من العدد المرجو من الولد، مضيفا أننا نعلم علم اليقين إن ما ورد من أحاديث نبوية تحث على الإكثار من النسل فيها ضعف ولم يصح شئ منها على وجه الإطلاق، كما أن أئمتنا قالوا إن الحق عندما قيد الإكثار من الزواج إنما كانت الغاية في عدم الإكثار من الولد حيث قال الله عز وجل " ذلك أدنى ألا تعولوا " ومعناها أي الا يكثر عيالكم فيحملونكم على المشقة.
وأضاف عوض أن الإسلام أوجب للأبناء من الحقوق والواجبات الشئ الكثير الذي غاب فقهه وفهمه عند كثيرين من المسلمين فالأبوان مطالبان برعاية حق الناشئة في ضوء الآية التي وردت في سورة البقرة في قول الحق سبحانه وتعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " وقوله " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا " هي الرعاية المادية والأدبية للناشئة كما هي الرعاية المادية والادبية للنفس، وقد رأينا كثيرين من أئمة العصر الحاضر قد أفتوا بأن التنظيم لا شئ فيه ولا حرمة لا من قريب ولا من بعيد، بل إن ظواهر نصوص القرآن التي أوجبت إتمام الرضاعة إلى عامين كاملين والتي يفهم منها الفاصل الزمنى بين كل مولود ومولود وحده الأدنى بظاهر النص عامين لرضاعة المولود وتسعة أشهر للحمل الجديد أي ثلاث سنوات فواصل زمنية بين كل اثنين.
وأفتى عميد كلية أصول الدين قائلا إن المنع المطلق أي تحديد النسل هو محرم شرعا، أما إذا أفتى بذلك أطباء من أهل الاختصاص بأن صحة المرأة لا تأذن بأن تنجب مرة ثانية تعد فتوى الطبيب فتوى شرعية يجب الأخذ بها والاعتماد عليها، وإذا كان تكليف النفس فوق الطاقة محرم شرعا فإن كثرة الولد يعد ضررا من تكليف النفس بما هو فوق الطاقة فيما يتعلق بالمسكن والمأكل والملبس وما شاكل ذلك وهو ما يتعارض مع المسئولية الشرعية للأبوين كما جاء بالحديث الشريف " كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ" رواه مسلم.