تمكنت اليوم الأحد مباحث القاهرة الجديدة من كشف غموض العثور على جثة عاطل، هارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011، تبين أن وراء الواقعة خفير لقيام المجنى عليه بمعايرته لزواج شقيقته من خارج القبيلة، تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة المدعو سالم حميد سالم، 46 سنة، عاطل، ومقيم محل البلاغ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة البساتين، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 8499 لسنة 1995م مدينة نصر أول " مخدرات " 00(والهارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011م في القضية رقم 2214 لسنة 2006م البساتين " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد )، مصاب بطلقات نارية بأماكن متفرقة من الجسم " ملقاه على ظهرها امام غرفة من الصاج بالمنطقة الجبلية الملاصقة لطريق العين السخنة. وبسؤال زوجته ملاك جمعة حسن، 41 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، اتهمت المدعو ناجى محمد عيد، وشقيقيه، مسعد، وحربي، من قبيلة العامريين، ومقيمين دائرة قسم شرطة 15 مايو بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم نتج عن ذلك إصابته ووفاته لاعتقادهم بقيامه بإرشاد الشرطة عن أحد أفراد قبيلتهم. على الفور كلف اللواء خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث بقيادة اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإشراف العميد عبد العزيز خضر لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، حيث أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو سليم محمد سالم، 28 سنة، خفير ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان. وبالقبض على المتهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة،اعترف امام الرائد عمرو عيسى، رئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث، بارتكاب الواقعة، وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب قيام الأخير بمعايرته لكون شقيقته متزوجة من خارج القبيلة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري، بندقية آلي عيار 7.62×51 مم " محدثا إصابته ووفاته. وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح المستخدم في الحادث ويحمل أرقام ق د ب 209 وطلقة من ذات العيار، وكذا بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 35373 و15 طلقة من ذات العيار، وقرر بأنها ملك المجني عليه "غير مبلغ بسرقتهما". تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.