تسعى وزارة البيئة بالفترة الأخيرة إلى نشر صور متعددة للاقتصاد الأخضر، حيث تقوم بعقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات لبحث كيفية نشره في الدول الأخرى، حيث حضر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وذلك بدعوة من دولة البحرين. وأكد وزير البيئة في تصريح خاص "ل"البوابة نيوز"" أن الاقتصاد الأخضر ينطوى على إمكانيات النمو المستدام والحد من الفقر والبطالة، وهو أفضل وسيلة للتوصل إلى الأمن الغذائى والمائى..مؤكدًا أن النموالأخضر له علاقته الوثيقة بالاستثمار. وأكد فهمى إلى أن النمو الأخضر له دور فعال في رفع المعدل الاقتصادى للبلاد. وأكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة وخبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن الفكرة التي تسعى وزارة البيئة إلى نشرها بصورة كبيرة في كل القطاعات لها علاقة وثيقة بالأموال والتنمية والاستثمار..قائلا: "اقتصاد يعنى استثمار". وأكد مستشار وزير البيئة، خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، على ضرورة وضع الاستثمار في الأماكن والمجالات التي تضمن توفير الطاقة، حيث من الممكن أن يتم التوفير بكافة القطاعات في المنازل والجامعات والطرقات، لافتا "إلى أننا نستطيع أن ننشر الإسكان الموفر للطاقة الذي يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح خطوة بخطوة بدلًا من الطاقة التقليدية". وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة التي تساعدنا على توفير الطاقة للبيوت ولكنها تستلزم الكثير من الأموال ولكن بعد ذلك سيعود الربح والنفع على الجميع، من حيث توفير الأموال التي تستهلكها المنازل للكهرباء ومن جهة أخرى سنحصل على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن الغرب طبق كل هذه التقنيات ونجح فيها وأكد مستشار وزير البيئة إلى أن عملنا على توفير الطاقة "ذاتيًا" أي داخليًا دون الحوجة للخارج" يساعدنا على الحفاظ على آمنناوسلامتنا، مشيرًا إلى أن عدم إستيراد مصادر الطاقة من الخارج ستجعل لدينا حرية في القرارات الداخلية والدولية ولا نخشى ايًا من الدول التي نستورد منها الطاقة بأن تمنع علينا مصدر الطاقة التي تمتلكة أو ترفع سعره. وأكد خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أثناء تصرحه الخاصل"البوابة نيوز" على ضرورة صرف تكلفة أولىة للحصول على الطاقة الشمسية.. مؤكدًا أنه شىء لابد منه ولكن ماسنجنيه أكثر بكثير مما نتوقعه. وأوضح إلى أن الدول الأوروبية تستخدم الطاقة الشمسية ويتم حساب المواطنين بواسطة "العدادات" والكمية التي تستهلكتها فقط. وأكد على أنه من الضرورى بأن تشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة الشمسية وعمل عقود معه لتشجيعه على ذلك.