5 ‬ ملايين ‬و278‬ ألفًا ‬محرومون ‬من ‬دخول ‬مجلس ‬النواب المحكوم ‬عليهم ‬في ‬قضايا ‬مخلة ‬بالشرف ‬والتهرب ‬الضريبي ‬وهتك ‬العرض ‬والإفساد

فئات ‬عديدة ‬يحظر ‬عليهم ‬الاقتراب ‬من ‬الانتخابات ‬أو ‬الاستفتاءات، ‬ويصل ‬عدد ‬المصريين ‬المحرومين ‬من ‬حقوقهم ‬السياسية ‬بقوة ‬القانون ‬سواء ‬بصفة ‬مؤقتة ‬أو ‬دائمة،‮‬ ‬إلى ‬نحو ‬5 ‬ملايين ‬و278‬ ألف ‬مواطن ‬ومواطنة، ‬وذلك ‬وفقا ‬لدراسة ‬أعدها ‬المركز ‬الديمقراطى ‬العربى ‬فى ‬التوعية ‬الديمقراطية، ‬حيث ‬لا ‬يحق ‬لهم ‬الترشح ‬أو ‬التصويت ‬فى‮ ‬أى ‬استفتاء، ‬وفى ‬انتخابات ‬رئيس ‬الجمهورية ‬وأعضاء ‬مجلس ‬النواب ‬وأعضاء ‬المجالس ‬المحلية، ‬فيما ‬عدا ‬مزدوجى ‬الجنسية ‬الذين ‬يحق ‬لهم ‬الانتخاب ‬ويحظر ‬عليهم ‬الترشح.‬
وأوضحت ‬الدراسة ‬أنه ‬وفقا ‬لنص ‬القانون، ‬فإنه ‬يُعفى ‬من ‬أداء ‬هذا ‬الواجب ‬ضباط ‬وأفراد ‬القوات ‬المسلحة ‬الرئيسية ‬والفرعية ‬والإضافية، ‬وضباط ‬وأفراد ‬هيئة ‬الشرطة ‬طوال ‬مدة ‬خدمتهم، ‬ويبلغ ‬مجموع ‬القوات ‬المسلحة‮ ‬1.‬109.‬000‬ وعدد ‬وزارة ‬الداخلية ‬ضباطا ‬وإفرادا 2350000.
وكذلك ‬يُحرَم‬– ‬مؤقتًا‬– ‬من ‬مباشرة ‬الحقوق ‬السياسية ‬مَنْ ‬صدر ‬ضده ‬حكم ‬بات ‬لارتكابه ‬إحدى ‬الجرائم ‬المنصوص ‬عليها ‬فى ‬المرسوم ‬بقانون ‬رقم ‬344لسنة ‬1952 ‬بشأن ‬إفساد ‬الحياة ‬السياسية ‬وذلك ‬لمدة ‬خمس ‬سنوات ‬من ‬تاريخ ‬صدور ‬الحكم، ‬أو‮ ‬مَنْ ‬صدر ‬ضده ‬حكم ‬عن ‬محكمة ‬القيم ‬بمصادرة ‬أمواله، ‬وذلك ‬لمدة ‬خمس ‬سنوات ‬من ‬تاريخ ‬صدور ‬الحكم، ‬أو‮ ‬مَنْ ‬صدر ‬ضده ‬حكم ‬بات ‬لارتكابه ‬جريمة ‬التهرب ‬من ‬أداء ‬الضريبة ‬أو ‬لارتكابه ‬الجريمة ‬المنصوص ‬عليها ‬فى ‬المادة (‬132) ‬من ‬قانون ‬الضريبة ‬على ‬الدخل ‬الصادر ‬بالقانون ‬رقم ‬91 ‬لسنة ‬ ،2005 ‬أو ‬مَنْ ‬صدر ‬ضده ‬حكم ‬بات ‬بفصله، ‬أو ‬بتأييد ‬قرار ‬فصله، ‬من ‬خدمة ‬الحكومة ‬أو ‬القطاع ‬العام ‬أو ‬قطاع ‬الأعمال ‬العام، ‬لارتكابه ‬جريمة ‬مخلة ‬بالشرف ‬أو ‬بالأمانة، ‬على ‬أن ‬يكون ‬الحرمان ‬لمدة ‬أربع ‬سنوات ‬تبدأ ‬من ‬تاريخ ‬صدور ‬الحكم، ‬وقدر ‬المركز ‬عدد ‬المنتمين ‬لهذه ‬الفئات ‬الممنوعة ‬مؤقتا ‬بحوالى .589000
من ‬ضمن ‬الممنوعين ‬أيضا، ‬‬مَنْ ‬صدر ‬ضده ‬حكم ‬نهائى ‬بمعاقبته ‬بعقوبة ‬الحبس، ‬سواء ‬لارتكابه ‬جريمة ‬سرقة ‬أو ‬إخفاء ‬أشياء ‬مسروقة ‬أو ‬نصب ‬أو ‬خيانة ‬أمانة ‬أو ‬رشوة ‬أو ‬تزوير ‬أو ‬استعمال ‬أوراق ‬مزورة ‬أو ‬شهادة ‬زور ‬أو ‬إغراء ‬شهود ‬أو ‬جريمة ‬للتخلص ‬من ‬الخدمة ‬العسكرية ‬والوطنية، ‬أو ‬لارتكابه ‬إحدى ‬الجرائم ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬الباب ‬الرابع ‬من ‬الكتاب ‬الثانى ‬بشأن ‬اختلاس ‬المال ‬العام ‬والعدوان ‬عليه ‬والغدر ‬أو ‬فى ‬الباب ‬الرابع ‬من ‬الكتاب ‬الثالث ‬من ‬قانون ‬العقوبات ‬بشأن ‬هتك ‬العرض ‬وإفساد ‬الأخلاق».
ورجحت ‬الدراسة ‬أن ‬عدد ‬إجمالى ‬الحالات ‬السابقة ‬يبلغ ‬890000 ‬ألف، ‬مع ‬توضيح ‬أنه ‬لا ‬يسرى ‬الحرمان ‬المنصوص ‬عليه ‬فى ‬عدد ‬من ‬البنود ‬السابقة ‬إذا ‬رُدَّ ‬للشخص ‬اعتباره ‬أو ‬أُوقِف ‬تنفيذ ‬العقوبة، ‬وذلك ‬مع ‬مراعاة ‬الأحكام ‬الواردة ‬فى ‬الباب ‬الثامن ‬من ‬الكتاب ‬الأول ‬من ‬قانون ‬العقوبات ‬بشأن ‬تعليق ‬تنفيذ ‬الأحكام ‬على ‬شرط.‬
ونوهت ‬الدراسة ‬إلى ‬أن ‬القانون ‬منع ‬مزدوجى ‬الجنسية ‬من ‬الترشح ‬للبرلمان ‬بالرغم ‬من ‬حقهم ‬فى ‬التصويت، ‬وقدر ‬عدد ‬تلك ‬الفئة ‬الممنوعة ‬من ‬الترشح ‬ب ‬340‬ألفًا.‬
من النسخة الورقية