الرقابة المالية: صدور النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم صدور النظام الأساسي لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذي نص القانون على إنشائه، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، لافتا إلى أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، وترسيخ مفاهيم واعراف ممارسته.
وأعلن سامى، خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والصندوق الاجتماعى للتنمية، أنه تم منح 5 جمعيات تراخيص مؤقته لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وجار إصدار تراخيص لجمعيات أخرى، بعد استيفاء الشروط والمستندات.
وقال إنه تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون، والمنتهية في منتصف شهر مايو المقبل.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر، وبين أنه تم انشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والاشراف على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة التضامن والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة وخبراء في مجال التمويل والعمل الأهلي.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء يختص بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص بالوحدة بالرقابة والاشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
ومن جانبها، قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق سيعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحة أنه يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة سواء إلى هيئة الرقابة المالية أو أي مكتب من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
وعلى جانب آخر، يقوم الصندوق بتأهيل الجمعيات وارشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون، الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اجتماعى في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان، إلى أن الصندوق الاجتماعى له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للاقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى منذ انشائه قام بتمويل نحو 72ر1 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل 7ر11 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.